أمين التهراوي يوضح سبب إلغاء بعض الصفقات العمومية في قطاع الصحة

في أول تعليق له حول الجدل الذي أثير بشأن إلغاء بعض الصفقات العمومية المرتبطة بالتجهيزات والخدمات في قطاع الصحة، والتي أبرمها خالد آيت الطالب، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا القرار.

وقد جاء ذلك في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين، حيث فسر التهراوي أن قرار إلغاء هذه الصفقات جاء لأسباب موضوعية تتعلق بالجدوى العملية والتقنية لها.

وأشار التهراوي إلى أنه عند تسلمه مهام الوزارة، وجد نفسه أمام صفقات ضخمة قد تم إطلاقها سابقًا، تتراوح قيمتها ما بين 100 و300 مليون درهم، وكان من الضروري أن يتأكد من جدوى هذه الصفقات قبل المصادقة عليها، وقال: “من موقع مسؤوليتي، لا يمكنني أن أوقع على صفقات بهذه القيمة الكبيرة دون أن أكون متأكدًا من تفاصيلها، خاصة وأن الأمر يتعلق بصرف المال العام”.

وأضاف أن عملية إلغاء الصفقات تمت بناءً على دراسة دقيقة لحاجة القطاع الصحي ومدى صلاحية التجهيزات والخدمات المعنية، بما يضمن أفضل استخدام للموارد.

وواصل التهراوي توضيحه بأن هذه الصفقات لا تزال قيد المراجعة التقنية من قبل المختصين، وذلك لضمان اتخاذ القرارات السليمة التي تصب في مصلحة القطاع الصحي.

وأكد الوزير أن الهدف هو ضمان الشفافية والنزاهة في صرف الأموال العامة، وتعزيز إدارة القطاع الصحي بما يتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للمنظومة الصحية في البلاد.

في ختام حديثه، لفت التهراوي إلى أن العمل جارٍ لتشكيل قناعة واضحة حول كيفية تدبير هذه الصفقات بالشكل الأمثل، بما يضمن تنفيذ المشاريع ذات الجدوى الحقيقية والتي تساهم في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.