بنسعيد يكشف حصيلة دعم قطاع الصحافة وخطة إنهاء الدعم الاستثنائي بحلول 2025
كشف محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن حصيلة الدعم الحكومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر خلال السنوات الأربع الأخيرة، مسلطاً الضوء على تفاصيل الدعم الاستثنائي الذي بدأ مع جائحة “كوفيد-19” عام 2020، ومعلناً عن موعد انتهاء هذا الدعم في مارس 2025.
وأكد الوزير أن الدعم الحكومي للصحافة ممارسة معتمدة في العديد من الدول ولا تؤثر على استقلالية الإعلام أو قدرته على انتقاد الحكومات.
وأشار بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إلى أن الدعم الاستثنائي جاء في سياق خاص لدعم المقاولات الصحفية المتضررة من الجائحة، حيث خصصت الحكومة في عام 2020 مبلغ 164 مليون درهم لتغطية أجور الصحفيين والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واستمر هذا الدعم خلال السنوات اللاحقة، حيث بلغ 161 مليون درهم في عام 2021، و167 مليون درهم في عام 2022، ليشهد ارتفاعاً كبيراً في عام 2023 حيث وصل إلى 314 مليون درهم.
فيما أكد الوزير أن الحكومة الحالية رأت ضرورة منح المقاولات الإعلامية سنتين إضافيتين من الدعم بعد الجائحة لضمان استقرارها، على أن يتم بعدها العودة إلى الشكل السابق من الدعم المنظم بمرسوم.
كما أشار إلى أن الدعم الجزافي المخصص للمقاولات الصحفية شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ 28 مليون درهم في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 35 مليون درهم في عام 2024.
وفيما يتعلق بدعم الطباعة والتوزيع، أوضح بنسعيد أن هذا الجانب حظي باهتمام خاص، حيث تم تخصيص مبالغ متفاوتة خلال السنوات الماضية، إلا أن النقاش مع الشركات العاملة في هذا المجال ركز على ضرورة إيجاد نموذج اقتصادي مستقل يمكن لهذه الشركات الاعتماد عليه دون الحاجة إلى دعم مستمر.
وأكد الوزير أن الدعم الحكومي يهدف إلى تعزيز الصحافة الوطنية وتطويرها، وتشجيع المقاولات الإعلامية على الاستثمار على المستويين الوطني والدولي.
كما شدد على أن المقاولات المستفيدة من الدعم ملزمة بالالتزام بالاتفاقيات الاجتماعية الموقعة، بما في ذلك ضمان الحد الأدنى للأجور.
وفي مجال التكوين، أشار بنسعيد إلى جهود الحكومة لمواكبة الصحفيين والمقاولات الصحفية من خلال برامج تدريبية، بما في ذلك تلك الموجهة للصحافة الرياضية استعداداً للمنافسات القادمة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهدف من الدعم الحكومي هو خلق قطاع إعلامي قوي ومتين قادر على مواجهة التحديات وتعزيز دوره كفاعل أساسي في المشهد الديمقراطي، مشدداً على أهمية استدامة هذا القطاع واستقلاليته رغم الدعم المالي المقدم من الدولة.
