تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع إلى 9 يناير الجاري
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في قضية الوزير السابق محمد مبديع إلى غاية 9 يناير الجاري، استجابة لطلب تقدمت به المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي نصّبت نفسها طرفاً مدنياً في هذا الملف.
وتأتي هذه القضية في سياق متابعة مبديع، وزير الوظيفة العمومية السابق والقيادي البارز في حزب الحركة الشعبية، بتهم تشمل تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
