أعلنت المديرية العامة للضرائب عن فتح أبواب شبابيكها يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024، لإتاحة فرصة إضافية أمام الأفراد المهتمين بتسوية وضعيتهم الجبائية قبل انتهاء الأجل المحدد لذلك، في 31 دجنبر 2024.
هذا الإجراء يأتي في إطار التعديلات التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، بهدف تشجيع الأفراد على تسوية أوضاعهم الجبائية بطريقة طوعية.
وتهدف التسوية الطوعية إلى تمكين الأفراد الذين لم يصرحوا بشكل كامل أو صحيح عن أرباحهم أو ممتلكاتهم من تسوية وضعيتهم الجبائية دون التعرض لعقوبات أو مراجعات جبائية مستقبلية.
وقد شمل هذا الإجراء الممتد من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024 الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخولهم قبل فاتح يناير 2024.
فيما تتعلق التسوية بعدة أنواع من الموجودات والنفقات، بما في ذلك الأموال المودعة في الحسابات البنكية، الأموال النقدية المحتفظ بها خارج النظام البنكي، الممتلكات المنقولة والعقارية غير المخصصة لأغراض مهنية، إضافة إلى السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وبموجب هذا الإجراء، تم تحديد مساهمة نسبتها 5% عن قيمة هذه الموجودات، حيث يُطلب من الأفراد الراغبين في التسوية القيام بعدة خطوات قبل نهاية دجنبر 2024، تشمل إيداع الموجودات لدى المؤسسات البنكية أو تقديم إقراراتهم لدى الإدارة الجبائية مع أداء المساهمة المحددة.
كما أوضحت المديرية في بلاغها أن المؤسسات البنكية تلعب دورًا مهمًا في هذه العملية، حيث يُسمح لها بقبول التصريحات بناءً على التدفقات المالية السابقة لحسابات الأفراد.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية الجبائية وتحسين الامتثال الضريبي، مما يساهم في تحقيق توازن أكبر في النظام الجبائي الوطني.