مطالب حقوقية بإعادة النظر في رفض إثبات النسب بالحمض النووي في مدونة الأسرة
طالبت جمعية مغربية بإعادة النظر في المقترح الذي رفضه المجلس العلمي الأعلى والمتعلق باستخدام الخبرة الجينية لإثبات نسب الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، معتبرة أن هذه القضية تحتاج إلى معالجة سريعة.
وجاءت هذه المطالبة على لسان رئيسة جمعية التحدي والمساواة، بشرى عبدو، التي أكدت ضرورة حل المشاكل العالقة داخل الأسرة المغربية، مشيرة إلى أن الحركة النسائية تسعى إلى تحقيق أسرة منسجمة ومتماسكة. وتابعت عبدو أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال تمتع جميع أفراد الأسرة بحقوقهم كاملة.
من جهة أخرى، علّل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، رفض المجلس العلمي الأعلى لاستخدام فحص الحمض النووي في إثبات النسب خارج الزواج، قائلاً إن هذا الإجراء يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح التوفيق خلال لقاء تواصلي لعرض مقترحات تعديل مدونة الأسرة، أن اللجنة المختصة في المجلس العلمي الأعلى اقترحت حلولاً بديلة تحترم الشريعة وتحقق الأهداف المطلوبة، أبرزها تحميل الأب والأم المسؤولية عن تلبية احتياجات الطفل دون الحاجة إلى إثبات النسب، باعتبار أن إثبات النسب في هذه الحالات يتعارض مع الدستور والشريعة، كما قد يؤدي إلى تقويض مؤسسة الأسرة في المجتمع المغربي وإيجاد ما وصفه بـ”الأسر البديلة”.
بينما ترى جمعية التحدي والمساواة أن مثل هذه الحلول لن تحل المشكلات الاجتماعية المعقدة التي يواجهها الأطفال الذين يولدون خارج الزواج، فإنها ترى ضرورة إيجاد حلول قانونية تضمن حقوقهم وتحمي مصلحة الأسرة والمجتمع في الوقت ذاته.
