لقجع.. كلفة الفساد تستدعي التدقيق وإصلاحات الحكومة تعزز العدالة الاجتماعية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين، أن الحديث عن كلفة الفساد المقدرة بـ50 مليار درهم سنوياً يتطلب تدقيقاً واضحاً.

وأوضح أن هذا الرقم، الذي يعادل 4 نقاط من الناتج الداخلي الإجمالي، يحتاج إلى تحديد دقيق لمصادر الخلل التي تسهم في هذه الكلفة العالية.

ودعا إلى توفير توضيحات إضافية حول هذا الرقم الذي يرد في تقارير متعددة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد أرقاماً دقيقة في قياس تأثير الإنفاق والإصلاحات.

وفي سياق متصل، رد لقجع على مقارنة كلفة الفساد بما أنفقته الحكومة على تنزيل الحوار الاجتماعي، الذي بلغت تكلفته 45 مليار درهم، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد أرقاماً مبنية على معطيات دقيقة ومحددة، وتوقف عند الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق إصلاحات جوهرية في عدة مجالات، من بينها الإصلاح التاريخي المتعلق بالإعفاء الكلي للمتقاعدين من الضريبة على الدخل، وهو إجراء وصفه بالمهم والأساسي، ويعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين الذين خدموا الوطن.

كما استعرض لقجع أثر هذا الإجراء، مشيراً إلى أن كلفته المالية بلغت 1.2 مليار درهم، إلى جانب إصلاحات أخرى في الضريبة المهنية التي كلفت 2.5 مليار درهم، وإصلاح الضريبة على الدخل الذي سيكلف 9 مليارات درهم، وأكد أن الحكومة تنفذ هذه الإصلاحات استناداً إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة خصصت ما يفوق 100 مليار درهم لتنفيذ مشاريع استراتيجية، منها الحوار الاجتماعي، ودعم السكن، وبرامج القضاء على مدن الصفيح، وإعادة الإيواء في مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء.

وشدد على أن هذه المبالغ تمثل نحو 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس حجم التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالضرائب والجبايات، أكد لقجع استمرار الحكومة في الإصلاحات، مشيراً إلى مشروع جديد تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسيعرض على البرلمان للنقاش والتشريع.

وأوضح أن الهدف هو تعزيز ثقافة الحوار البناء والعمل المشترك لتحقيق المصلحة الوطنية، بعيداً عن الجدل حول التشريع خارج إطار الحوار.

وحول مسألة دمج صناديق التأمين، نفى لقجع صحة الأنباء المتداولة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بجمع التدبير لتحسين الخدمات وضمان تعميم التغطية الصحية الإجبارية لجميع المغاربة، وأكد أن هذا النهج يسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مع تطوير سلة العلاجات وتحسين خدمات التغطية الصحية بما يلبي تطلعات المواطنين.

ختاماً، شدد الوزير على أهمية توسيع المشاورات وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن، مشيراً إلى التزام الحكومة بترجمة تعهداتها إلى إجراءات عملية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز التنمية المستدامة.