النقابة الوطنية للصحافة المغربية/القنيطرة تستغرب قرار جعل دورة المجلس الجماعي للقنيطرة المقررة، اليوم الثلاثاء الموافق لـ19 نونبر 2024 على الساعة 10 صباحا، الخاصة بانتخاب رئيس المجلس البلدي خلفا للمعزول إداريا “مُغْلَقَة”
حيث تَلَقَّتْ النقابة الوطنية للصحافة المغربية/القنيطرة بِقَلَقٍ قَرَارَ السُّلُطاتِ الإدارية بمدينة القنيطرة جَعْلَ دورَة المجلس الجماعي المُقَرَّرَة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 على الساعة 10 صباحا، الخاصة بانتخاب رئيس المجلس البلدي (المنصب الشاغر ) خلفا للمعزول إداريا “مُغْلَقَة”.
وإن كانت جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم وفق قواعد ومقتضيات فإنه أَجَازَ للسلطات الإدارية وأيضا لرئيس المجلس أو لرئيس الجلسة أو طلب من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.
وكان من المطلوب أن يتم استثناء (الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية) من هذا المنع لأنه يرتبط بمهنة منظمة قانونا ومن مسؤوليات المهنيين الوصولَ إلى الأخبار ومعالجتها في مكان وزمان وُقُوعِها.
عَمَلا بقواعد المسؤولية المهنية التي تعني البحث عن الحقيقة، ومعالجة الخبر، ورفض الأخبار الكاذبة والتضليل، وتزوير المعطيات، وضمان التعدد والتوازن… والمسؤولية اتجاه المجتمع بما يعنيه حقه في الإخبار لأن هذا المنع يشكل تعتيما عمليا على الوصول إلى الخبر والحقيقة.
واستناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”وباقي الالتزامات والقوانين ذات الصلة.
وإن كنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع القنيطرة نَرْفُضُ كل العمليات الدعائية للتأثير المغرض في سلوك واختيارات المستشارين بشكل حر ونزيه، و تصدينا لكل أشكال البذاءة وللأخبار الزائفة والمضللة في الصحافة والإعلام والنشر والمواقع الغير المرخصة قانونا.
وإن كنا أيضا من المتشبثين بحرية الصحافة، فإنها لن تكتمل دون إعمال معايير المهنية والمسؤولية واحترام القواعد وأخلاقيات المهنية.
وعليه تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع القنيطرة مايلي:
– اسْتِغْرابَها قرارجعل دورة المجلس الجماعي المقررة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 على الساعة 10 صباحا، الخاصة بانتخاب رئيس المجلس البلدي خلفا للمعزول إداريا “مغلقة” باعتباره لاينسجم مع ما راكمته بلادنا من تطور في الممارسة المهنية والإعلامية خاصة المرتبط بالشأن المحلي (دورة جماعة بلدية مكناس المُشابِهَة كانت مفتوحة للصحافة).
– من أجل حماية مهنة الصحافة وفق القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وباقي القوانين والتشريعات الحالية ذات الصلة وضمان ممارستها طبقا للقانون.
– التأسيس لعلاقات مهنية مع المهنيين والمؤسسات الخاضعة للقوانين المؤطرة للصحافة والنشر بإعمال المقاربات التشاركية والتعاون بعيدا عن كل أشكال ومنطق الجلسات والدورات المغلقة .
عن المكتب الجهوي
الكاتب العام،جواد الخني