توقيع اتفاقيات بين المغرب والسعودية لتعزيز التعاون وتسليم المطلوبين بين الدولتين
في خطوة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الجنائي، وقع كل من وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ووزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، ثلاث اتفاقيات في العاصمة السعودية الرياض، تهدف إلى تنظيم التعاون بين المغرب والسعودية في مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتنظيم عمليات نقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تسليم المطلوبين بين الدولتين.
وتستهدف الاتفاقيات، التي تم توقيعها يوم الأربعاء، تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني بين البلدين، خاصة في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، فضلاً عن مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تساهم الاتفاقيات في دعم العمل المشترك بين البلدين في إطار القوانين الوطنية، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب.
واستعرض الطرفان، خلال الاجتماع، مسألة تسهيل ترحيل المحكوم عليهم بين مؤسسات السجون في البلدين، وفقاً لنهج إنساني يهدف إلى تقريب النزلاء من أسرهم وتعزيز الروابط الأسرية، مما يسهم في تحقيق تأهيل اجتماعي فعال لهم. كما تم مناقشة سبل التنسيق في مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الأمني والقضائي مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.
وقد حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم نائب وزير الداخلية السعودي ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية هشام بن عبد الرحمن الفالح، بالإضافة إلى سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري وعدد من كبار مسؤولي وزارة العدل المغربية.
وفي تصريح له بعد التوقيع، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات تُعد جزءاً من تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وأنها تأتي لتثمين الشراكة التاريخية بين المغرب والسعودية.
وأضاف أن الاتفاقيات ستساهم في تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة مما يعزز جهود البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار.
كما أشار وهبي إلى أن هذه الخطوة تعد تأكيداً على التزام المغرب بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، مما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين.
تعتبر هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية لتأكيد مكانة المملكة المغربية كلاعب رئيسي في مكافحة العابرة للقارات، وتعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية والقضائية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
