في إطار مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال جلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، رد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشكل حاسم على تصريحات فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تحدثت عن “تلقي المغرب لإملاءات من صندوق النقد الدولي”.
وشدد لقجع على أن المغرب يحظى بعلاقة “احترام متبادل” مع المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، في إطار “سيادة المملكة”.
وأوضح أن دور هذا الصندوق يتلخص في تقديم صورة واضحة عن الوضع المالي للدول، حيث يشير إلى العلاقة الأكبر التي تربط الصندوق بالدول التي تحتاج إلى برامج تقويم هيكلي.
وأكد الوزير أن المغرب لا يمر حالياً في مثل هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المملكة ليس في حاجة إلى برنامج تقويم هيكلي مثل بعض الدول المجاورة التي تتعاون مع الصندوق في هذا السياق.
من جهة أخرى، تحدث لقجع عن “خط الائتمان المرن” الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي، والذي يصل إلى 5 مليارات دولار (حوالي 51 مليار درهم مغربي)، مؤكداً أن هذا المبلغ لم يتم استخدامه بعد ويُجدد كل سنتين. ورغم هذه الخطوط الائتمانية، شدد على أن المغرب يتمتع بسيادة مالية كاملة، حيث لا يتلقى أي “إملاءات” من أي جهة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
كما أضاف أن أي تعديل على مشروع قانون المالية لن يتأثر بأي تدخل خارجي، مشيراً إلى أن سيادة الحكومة والبرلمان هي التي تقرر هذه الأمور بشكل مستقل.