جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن عن إضراب شامل ابتداءً من فاتح نونبر 2024
أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتاريخ 26 أكتوبر 2024، بيانًا رسميًا بعد اجتماعها المفتوح في مدينة طنجة، حيث استضافتهم هيئة المحامين هناك. أعرب مكتب الجمعية عن اعتزازه بالتزام المحاميات والمحامين في المغرب ووقوفهم خلف مؤسساتهم المهنية، مع تنزيلهم الواعي والمسؤول لكل الخطوات النضالية التي تم اتخاذها منذ بداية هذه الولاية. وقد أكد المكتب على التمسك بالحوار كمنطلق للمسؤولية، بهدف الحفاظ على مصالح المتقاضين والمهنيين دون إرباك المشهد العام للعدالة.
ورغم هذه الجهود، سجل المكتب بأسف عميق عدم التفاعل مع الحملة الترافعية التي أطلقها على مختلف المستويات، مما يعكس إصرارًا واضحًا على استهداف مكانة مهنة المحاماة كمحور رئيسي في تحقيق العدالة بالدولة الديمقراطية. وأشار البيان إلى محاولات تقويض أسس رسالة المحاماة الإنسانية والعالمية، كما ندد المكتب بعدم الاكتراث بالوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع المحاماة.
وأكد البيان أن استمرار فرض أفكار إصلاحية أحادية الجانب يعكس رؤية ضيقة لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح المتقاضين والمحامين، وتكرس التمييز بين المواطنين وتضرب حقهم في التقاضي والوصول إلى العدالة المستنيرة. وأضاف أن هذا النهج يتطلب حلولاً شاملة مبنية على مبدأ التشاركية، كما يستوجب تحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع.
وفي سياق متابعة نضالات المحامين، شدد المكتب على أن مطالب المحامين تتعلق بملف شامل لا يمكن تجزئته، حيث يهدف إلى حماية المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضين والوطن، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية للمحامين مثل التغطية الصحية الإلزامية وتكريس مبدأ المساعدة القانونية للمواطنين.
وعقب تقييم المكتب لجميع المحطات النضالية السابقة وما حققته من نجاح وتضامن بين المحامين، تقرر بالإجماع استمرار البرنامج النضالي التصاعدي وفقًا لما يلي:
التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024 إلى إشعار آخر.
تكليف النقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف.
الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا لمتابعة التطورات.
واختتم البيان بتحية تقدير لجميع المحاميات والمحامين على تضامنهم المسؤول حول مؤسساتهم المهنية، داعيًا إياهم إلى التضحية من أجل إنجاح الخطوات النضالية حتى تحقيق الأهداف المرجوة.
