صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الخميسات خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 12شتنبر 2024 ، بقاعة الإجتماعات بالعمالة ، على سلسلة متنوعة من المشاريع الإجتماعية و الإقتصادية المندرجة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية البشرية برسم سنة 2024.
وقد ترأس هذا الاجتماع السيد منصور قرطاج عامل إقليم الخميسات بصفته رئيسا للجنة الإقليمية بحضور الكاتب العام للعمالة السيد عبد الله وقاص ، بالإضافة الى أعضاء اللجنة الإقليمية وممثلي المنابر الإعلامية.
بعد كلمته الترحيبية،ذكر السيد عامل الإقليم أعضاء اللجنة بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش 29 يوليوز 2018 ،والتي تعتبر الإنطلاقة الفعلية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية الهادفة إلى تحصين وتعزيز مكتسبات المرحلتين السابقتين مع إعادة توجيه البرامج من أجل النهوض بالراسمال البشري .
لينتقل السيد المحدث الى التنويه بكل المجهودات المبذولة ومساهمة كل الفاعلين لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة بالاقليم، حيث أضاف أن الاجتماع مخصصا للدراسة والمصادقة على المشاريع المقترحة ضمن مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2024.
كما تقدم رئيس قسم العمل الإجتماعي بعرض تفصيلي حول المشاريع المدرجة في جدول الأعمال.وقد بلغ عدد المشاريع 80 مشروعا،بتكلفة مالية تقدر ب12,35 مليون درهم،موزعة على الشكل الآتي:
78 مشروعا ببرنامج تحسين الدخل والادماح الإقتصادي للشباب بمبلغ:8093360,05 درهم.
مشروع ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة(تجهيز دار الأمومة بتيداس ، ودعم مؤسسة سندي الدعم المدرسي) بتكلفة إجمالية تبلغ 5300000 درهم.
كما تم إلغاء برمجة مشروع اقتناء حافلة لفائدة الاشخاص المصابين بالقصور الكلوي بقيمة مالية تقدر ب 35 مليون درهم.
وبعد استعراض ، دراسة ومناقشة مختلف المشاريع المقترحة،تمت المصادقة عليها بالإجماع.كما تم إلغاء المشاريع الغير المنجزة ضمن برنامج تحسين الدخل والادماج الإقتصادي للشباب.
حيث تم اختتام الاجتماع بتوصيات رئيس اللجنة الإقليمية الى مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من الجهود والمثابرة مع اعتماد الصرامة لايقاف هدر وتبذير المال العام ومواجهة أصحاب المشاريع الغير المنجزة ضمن برنامج تحسين الدخل والادماج الإقتصادي للشباب وعددهم 24 مشروعا، كما قدمت توصيات من طرف اللجنة للقيام باشعارهم من أجل إرجاع مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واحالتهم على القضاء في حالة عدم الامتثال وتسوية وضعيتهم .