يعرف المشهد القانوني المغربي حالة من التوتر والاحتجاج، حيث يرفض المحامون بشكل قاطع مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.
في وقفة احتجاجية حاشدة، عبّر المحامون اليوم عن غضبهم واستيائهم من تجاهل الحكومة لملاحظاتهم واقتراحاتهم حول هذا المشروع. وأكدوا أنهم لن يقبلوا بأي مساس بحقوقهم وحقوق المواطنين، ولن يترددوا في الدفاع عن العدالة والنزاهة.
حيث يرى المحامون أن هذا القانون الجديد يمثل خطوة إلى الوراء، ويعيد المغرب إلى عهد سابق، حيث كان الوصول إلى العدالة صعباً ومكلفاً، ويخشون من أن يؤدي هذا القانون إلى تقويض دور المحامي، ويحرم المواطنين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
وفي تصريح لجريدة العالم24 طالب النقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب: ” بإعادة النظر في هذا المشروع، كما أكد على أهمية الحوار والتشاركية في إيجاد حلول توافقية تحافظ على حقوق الجميع”.
كما أكد المحامون على استمرارهم في النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، وأنهم لن يتوقفوا حتى يتم إلغاء هذا المشروع أو تعديله.
المصدر: Alalam24
