سويسرا تعزز تشريعاتها لمكافحة غسل الأموال

اعتمد المجلس الفدرالي، اليوم الأربعاء موافق 22 ماي الجاري، الخطاب المتعلق بقانون شفافية الكيانات القانونية، الذي يهدف إلى تحسين مكافحة غسل الأموال.

وينص مشروع القانون هذا على وضع سجل فدرالي لأصحاب الممتلكات الاقتصادية وأعضاء المهن القانونية الذين يقومون بأنشطة محفوفة بالمخاطر، فضلا عن تدابير أخرى من شأنها تعزيز النزاهة والقدرة التنافسية للمؤسسات المالية والاقتصادية السويسرية.

وأبرز بلاغ للمجلس الفدرالي أن وجود نظام فعال لمكافحة الجرائم المالية أمر ضروري لضمان السمعة الطيبة والنجاح لمركز مالي واقتصادي عالمي المستوى وآمن ومتطلع نحو المستقبل، معتبرا أن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل تهديدا خطيرا لسلامة النظام المالي.

وباعتبارها مركزا ماليا رئيسيا، فإن سويسرا معرضة أيضا لهذه المخاطر، حسب البلاغ. ولهذا السبب، ولمراعاة تطور المخاطر ذات الصلة، يقترح المجلس الاتحادي تعزيز النظام الحالي لمكافحة غسل الأموال.
وينص المشروع على وضع سجل فدرالي؛ أي سجل الشفافية، الذي يجب على الشركات والكيانات القانونية الأخرى أن تعلن فيه عن هوية أصحابها المستفيدين. وبفضل هذا السجل، ستتمكن سلطات الملاحقة الجنائية من تحديد هوية الشخص الذي يقف وراء الهيكل القانوني بشكل أسرع وبمصداقية أكبر. وهذا سيمنع استخدام الكيانات القانونية في سويسرا لأغراض غسل الأموال أو إخفاء الأصول، يقول البلاغ.

وينص مشروع القانون أيضا على مجموعة من التدابير الأخرى الرامية إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال. وتشمل هذه الإجراءات مكافحة التحايل على العقوبات أو انتهاكها بناء على قانون الحظر. علاوة على ذلك، في تجارة المعادن الثمينة، ستظل المدفوعات النقدية التي تزيد عن 15000 فرنك ممكنة، ولكنها ستخضع لبعض التزامات العناية الواجبة. وفيما يتعلق بالتجارة في العقارات، فإن التزامات العناية ستنطبق على جميع المدفوعات النقدية، بغض النظر عن قيمتها.

وتم تقديم مشروع القانون للتشاور بين غشت ونونبر 2023، وقد تلقى استقبالا إيجابيا في الغالب، باستثناء بعض التحفظات التي عبرت عنها مجموعات من المهنيين. وينتظر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في العام 2026 بعد استنفاد المساطر التشريعية.

المصدر : Alalam24