العالم24, أكد مشاركون في لقاء نظمته الخميس المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتازة بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وباحثين أن التمكين الاقتصادي للنساء يعد من المداخل الهامة والأساسية للمساواة بين النساء والرجال.
وأشار المتدخلون في هذا اللقاء، المنظم ضمن الأيام الإقليمية للتمكين الاقتصادي للنساء، إلى أن المقتضيات الدستورية أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون.
وبالمناسبة، أكد ياسين عفراني، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بتازة، أن التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يستمد أهميته من دستور 2011 يعد من المواضيع التي تستأثر باهتمام الباحثين والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، ويعد من المداخل الهامة والأساسية للمساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة جعلت من بين أولوياتها في إطار الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الثانية 2021-2017 “بلورة وتنفيذ برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″، يهدف بالخصوص إلى النهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا.
وأكدت باقي المداخلات على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع الذي يروم، بالخصوص، تمكين النساء في المجال الاقتصادي في أفق إدماجهن في سوق الشغل.
كما يهدف، بحسب المتدخلين، إلى تعزيز انخراط النساء في الدينامية التنموية والاقتصادية التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويتضمن برنامج الأيام الإقليمية للتمكين الاقتصادي للنساء، المنظمة بتعاون مع مختبر البحث متعدد التخصصات في الاقتصاد والتسيير بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، تنظيم ورشات تكوينية تتمحور حول “تأهيل النساء وتمكينهن اقتصاديا”، يؤطرها خبراء في المجال.
واشتمل برنامج اللقاء على توزيع إعانات مالية بقيمة مالية إجمالية تفوق 689 ألف درهم لتشجيع الأنشطة المدرة للدخل لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة، يتوزعون على 12 مستفيدا ضمنهم 7 نساء.
المصدر: alalam24
