المكسيك.. المحكمة العليا تعلق إصلاحا حديثا للنظام الانتخابي

العالم24, علقت المحكمة العليا في المكسيك الإصلاح الذي اعتمده الكونغرس للنظام الانتخابي، حديثا، بعدما أثار جدلا واسعا في صفوف المعارضة والهيئات الحقوقية التي وصفته بـ”محاولة لنسف الديمقراطية”.

وبعد سجال طويل، صادق البرلمان المكسيكي، في فبراير الماضي، على الإصلاح الذي اقترحه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والذي يحد بشكل كبير من صلاحيات المعهد الوطني للانتخابات، السلطة الرئيسية لتدبير الانتخابات في المكسيك، قبل نحو سنة من الاستحقاقات الرئاسية المقررة في عام 2024.

وعقب المصادقة على الإصلاح، لجأت الهيئة الانتخابية إلى المحكمة العليا ونددت بـ”التغييرات التي ستقلص قدرتها على العمل وستؤدي إلى خفض كبير في موظفيها، ما سيؤثر على السير الجيد والشفافية المطلوبة في العمليات الانتخابية”.

وقالت المحكمة العليا، في بيان الأحد، إنها “قبلت التعليق الذي طلبته الهيئة الانتخابية الوطنية بشأن كل بنود المرسوم موضوع الطعن”.

وشددت على أن “التدابير المعمول بها قبل الإصلاح” ستبقى سارية حتى إشعار آخر، محذرة من أي “انتهاك لحقوق المواطنين السياسية والانتخابية”.

وندد الرئيس المكسيكي بهذا القرار معتبرا أنه أتى بدفع من “فاسدين”، لا سيما وأنه اتهم السلطة الانتخابية بالتلاعب بنتائج انتخابات سابقة، في إشارة إلى خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2006 لصالح فيليبي كالديرون.

كما تصاعدت حدة التوتر بين الرئيس والسلطة الانتخابية بعد رفض الأخيرة مقترحا لإجراء استفتاء شعبي لتمديد ولايته في الرئاسة حتى سنة 2026.

وانتخب لوبيز أوبراور في العام 2018 وهو يتمتع بتأييد 60 بالمائة من الناخبين تقريبا، لكن لا يمكنه الترشح للانتخابات المقبلة إذ أن الدستور المكسيكي ينص على ولاية رئاسية واحدة من ست سنوات.

جريدة إلكترونية مغربية

المصدر: alalam24