افتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات
العالم24, انعقدت، أمس الخميس بمحكمة الاستئناف بورزازات، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، التي حضرها على الخصوص، عامل إقليم ورزازات، ومسؤولون قضائيون وأمنيون ومحامون ورجال سلطة، ومنتخبون، وممثل المجلس العلمي المحلي بورزازات، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
وفي كلمة يالمناسبة، قالت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، رشيدة عبد النبي، إن افتتاح السنة القضائية لسنة 2023 يتزامن مع دخول القانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 14/01/2023 وهو القانون رقم 38.15، مضيفة أنه يكتسي أهمية بالغة، لاسيما فيما يتعلق باستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، وإعادة ضبط آليات العمل وتنظيم العلاقة بين مختلف المكونات داخل المحاكم.
وأبرزت أن قانون التنظيم القضائي الجديد تضمن مقتضيات تهم التقاضي والغاية منها تعزيز ضمانات وحقوق المتقاضين أثناء مسطرة التقاضي وتعزيز ثقتهم في القضاء والرفع من النجاعة القضائية التي تعتمد مبدئي وجوب تعليل الأحكام والنطق بها محررة في تاريخ معلوم لدى الأطراف، وارتداء البذلة الرسمية أثناء انعقاد الجلسات، موضحة أن الأمر يتعلق كذلك بتفعيل مساطر الصلح والوساطة لحل النزاعات، وذلك لتعزيز العدالة التصالحية وتكريس ثقافة الصلح والوساطة في مسطرة التقاضي باعتبارها وسيلة بديلة لحل الخلافات والمنازعات، وكذا تنظيم الرأي المخالف في المداولة.
وشددت المسؤولة القضائية، على أن القضاء يقوم بدور حماية الشرعية والمشروعية، وتدبير حكامة المؤسسات والبنيات السياسية والاجتماعية، بما يعزز دولة القانون ويساهم في بناء الصرح الديمقراطي، مؤكدة أن المستشارين وقضاة الحكم العاملين بهذه الدائرة الاستئنافية البالغ عددهم 46، أصدروا خلال سنة 2022 ما مجموعه 52 ألف و961 قرارا وحكما، أي بمتوسط محكوم وصل بالنسبة لكل قاض إلى 1152 قرارا وحكما.
من جهته، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، محمد منير الإدريسي، إلى أن محطة اليوم تستعرض ما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة من نتائج وأهداف من خلال خطة العمل التي وضعت كخريطة الطريق، وكذا رصد نقط الضعف ومكامن الخلل والعمل على تفاديها مستقبلا، من خلال النشاط العام لهذه النيابة العامة في مختلف شعبها والنسب المئوية للانجاز.
ودعا إلى وضع إستراتيجية عمل تروم تحصين المكتسبات وتجويد العمل القضائي بصياغة مجموعة من الحلول والتوصيات للرفع من المردودية والإنتاجية والرقي بمستوى الأداء إلى الأفضل.
وأكد السيد الإدريسي، أن الأعمال المنجزة أفضت إلى تحقيق نتائج إيجابية ومشجعة خلال سنة 2022، مشيدا بمجهودات الجميع على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بورزازات، مستعرضا سير النيابة العامة وتعزيز حكامة ونجاعة الإدارة القضائية وتخليق منظومة العدالة، وحماية الحقوق والحريات وتنفيذ السياسة الجنائية محليا، وبرنامج عمل سنة 2023 والآفاق المستقبلية.
المصدر: alalam24
