العالم24، توقع البنك الدولي ارتفاع الدين العام الأردني إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا من 115.6 في المائة في العام الحالي إلى 117.9 في المائة في 2024.
وذكر البنك في تقرير ” الآفاق الاقتصادية العالمية ” الذي أوردته وسائل إعلام محلية ، أن الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي وصلت نسبته إلى 113.7 في المائة في العام الماضي ، قد تصل إلى 116.9 في المائة في العام المقبل.
وأشار البنك الدولي إلى أن نسبة احتساب صافي الدين العام الأردني إلى الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي ، وصلت إلى 91.9 في المائة في العام الماضي ، ومن المتوقع أن ترتفع العامين الحالي والمقبل إلى 92.6 في المائة ، ثم تعاود الانخفاض إلى 91.8 في المائة في العام 2024.
وتشير تقديرات البنك ، إلى أن الضغوط المالية من خسائر قطاعي الكهرباء والمياه ستؤدي إلى زيادة إجمالي الدين العام إلى 115.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي .
*********************************
المنامة / أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ، استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 290 مليون دولار إلى قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية في الأشهر الـتسعة الأولى من العام الجاري.
ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات ، من خلال 25 شركة للتصنيع والخدمات اللوجستية تم تأسيسها وتوسيعها في البلاد ، 1200 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال أحمد سلطان ، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في قطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية بالمجلس ، إن هذه الشركات تسعى للاستفادة من موقع البحرين الإستراتيجي ، وهو ما يمكنها من الدخول إلى السوق الخليجية التي يبلغ حجمها 1.67 تريليون دولار .
وأشار إلى أن قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية يقعان بين القطاعات ذات الأولوية للمملكة ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين بهدف دعم النمو المستقبلي وخلق الفرص الوظيفية .
**********************************
تل أبيب/ بدأت شركة “إينيرجيان ” للطاقة ومقرها لندن الأحد ، إجراء اختبار للأنابيب بين الأراضي الإسرائيلية وحقل ” كاريش ” البحري للغاز في شرق البحر المتوسط والذي يشهد نزاعا بين إسرائيل ولبنان.
وقالت الشركة إنه “بعد الحصول على موافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء إجراء اختبارات معينة، بدأ تدفق الغاز من الشاطئ إلى منصة تفريغ تخزين الإنتاج العائم في كاريش “.
وبحسب ” إينيرجيان ” التي منحت رخصة تشغيل الحقل ، فإن الاختبارات التي تستغرق عدة أسابيع بمثابة “خطوة مهمة” نحو استخراج الغاز من حقل “كاريش”.
من جانبه ، قال مصدر لبناني مطلع على المفاوضات أن الوسيط الأمريكي آموس هوكستين أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري هو “اختبار عكسي”.
وتتواصل المفاوضات التي يشرف عليها الوسيط الأمريكي التي انطلقت العام 2020، ثم توقفت في ماي 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
وقدمت واشنطن عبر الوسيط آموس هوكستين مسودة اتفاق لحل النزاع إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، تضمن مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وهناك آمال بشأن التوصل لاتفاق بعد أن رحبت كل من إسرائيل ولبنان بما قدمه الوسيط مع بقاء تفاصيل جزئية محل خلاف.
وتنص شروط المسودة الأمريكية التي تم تسريبها إلى الصحافة على خضوع حقل “كاريش ” بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان.
وستحصل شركة “توتال ” الفرنسية على رخصة إنتاج الغاز من حقل “قانا ” وستحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته في المستقبل بحجة أن جزء منه يقع في المجال البحري لإسرائيل.
*******************************
الرياض/ سجلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج ارتفاعا بنهاية الربع الثاني من عام 2022 على أساس ربعي ، لتواصل ارتفاعها للربع الثامن على التوالي.
وارتفعت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج ، وفقا لبيانات حديثة للبنك المركزي “ساما”، بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022 على أساس ربعي، لتبلغ قيمة الاستثمارات خلال الربع 40.69 مليار ريال (10.85 مليار دولار).
ووصلت قيمة الاستثمار المباشر التراكمي في الخارج إلى أكثر من 621.28 مليار ريال (165.68 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ، مقابل 580.59 مليار ريال (154.83 مليار دولار) بنهاية الربع السابق (الربع الأول من العام ذاته).
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنسبة 13.03 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2022 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 71.6 مليار ريال (19.09 مليار دولار)، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام 2021 والبالغة 549.68 مليار ريال (146.58 مليار دولار).
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بالنصف الأول من عام 2022 نحو 53.16 مليار ريال (14.18 مليار دولار)، لترتفع بنسبة 9.36 في المائة مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2021 والبالغة 568.12 مليار ريال (151.5 مليار دولار).
*********************************
أبوظبي/ ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالإمارات ، باستثناء الودائع بين البنوك ، إلى 255.55 مليار درهم إماراتي في نهاية يوليوز الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 20.4 مليار درهم أو ما نسبته 8.7 في المائة ، مقابل نحو 235.13 مليار درهم في يونيو 2021 ، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت على أساس شهري بنحو 1.73 مليار درهم أو ما نسبته 0.7 في المائة مقارنة بنحو 253.83 مليار درهم في يونيو السابق ، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.7 في المائة مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام الماضي ، بزيادة تعادل 13.7 مليار درهم.
وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 908.44 مليار درهم نهاية يوليوز الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 18.7 في المائة أي ما يعادل 143.34 مليار درهم مقابل 765.1 مليار درهم في يوليوز من العام الماضي.
وزادت الودائع تحت الطلب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 7.1 في المائة أو ما يعادل 60.4 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
المصدر : map
