العالم24 أعرب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في مذكرة له، عن عدم رضاه على العدد الكبير لطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة من الجامعات، التي توصلت بها وزارته.
وحسب المذكرة التي يتوفر موقع “تيلكيل عربي” على نسخة منها، توصلت وزارة ميراوي، في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، تقدّم بها عدد من الأساتذة الباحثين، والموظفين الإداريين، والتقنيين، العاملين بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.
وقال الوزير في مراسلته: “لوحظ أن وثيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيّلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة؛ الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا”.
وتابع أن “استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي، لا محالة، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية. وبالتالي، سينعكس بشكل سلبي، على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها”.
وحذّر ميراوي من “احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات”، لافتا إلى أن “وزارته مقبلة على تفعيل مخططها الوطني، لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية، بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة” .
و”من أجل عقلنة تدهور طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وحرصا من الوزارة على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها”، طلب الوزير من المفتش العام بالنيابة، ورؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، “استحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة”، مشيرا إلى أن “الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار، الموافقة على هذه الطلبات، عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية”.
المصدر: map