أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أول أمس، أن خبر منحها “مبلغ 1700 درهم للمواطنين لتقليص حدة الأزمة المالية”، والذي نشره أحد المواقع الإلكترونية، “عار عن الصحة”.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ صحفي توضيحي بهذا الخصوص، أن هذا الخبر، الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية، الذي ينتحل هوية وزارة الاقتصاد والمالية ويحمل شعارها ويضع رابطا للتسجيل الإلكتروني للاستفادة من هذا الدعم، “مفبرك تماما وعار عن الصحة، وغير صادر عن مصالحها المختصة”، نافية علاقتها بالموقع المذكور.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة “عموم المواطنين إلى توخي الحذر إزاء هذا الخبر التضليلي وعدم مشاركته مع الآخرين، والامتناع عن الولوج إلى هذا الموقع الإلكتروني”.
