النشرة الاقتصادية من أمريكا الشمالية
أعلنت شركة المقاهي الأمريكية “ستاربكس”، أمس الإثنين، قرارها مغادرة السوق الروسية وإغلاق 130 مقهى هناك.
وقالت الشركة، في مذكرة وجهتها لموظفيها العاملين في روسيا، إنها قررت إغلاق جميع مقاهيها الـ130 في البلاد، مؤكدة أنه لم يعد لعلامتها التجارية وجود في روسيا.
وأضافت أنها ستواصل دفع رواتب موظفيها الروس البالغ عددهم 2000 تقريبا لستة أشهر ومساعدتهم في الانتقال إلى وظائف جديدة.
ويأتي قرار شركة “ستاربكس” عقب خطوة مماثلة من شركة “ماكدونالدز” الأمريكية للوجبات السريعة الأسبوع الماضي، حيث قررت بيع جميع محلاتها التي تملكها إلى صاحب الامتياز المحلي ألكسندر غوفور الذي لن تسمح له الشركة باستخدام اسمها أو قائمتها للطعام.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة “ستاربكس” دخلت السوق الروسية عام 2017.
وفي أوائل مارس الماضي، وعقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلنت “ستاربكس” أنها ست بقي مقاهيها الروسية مفتوحة، لكنها ستتبرع بالأرباح إلى جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا.
————————-
كشف معهد الدراسات المالية لأمريكا الوسطى بالهندوراس، أمس الاثنين، أن المنطقة لن تكون قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، بسبب استمرار المستويات المرتفعة للفقر وعدم المساواة الاجتماعية.
وقال المعهد، الذي يوجد مقره في تيغوسيغالبا، في تقرير حول “واقع وآفاق النمو في أمريكا الوسطى”، إن “المنطقة تسير على المسار الخطأ من حيث التنمية والديمقراطية، ولا تزال لديها مستويات عالية من الفقر وتوزيع غير متكافئ للثروات، بموازاة تراجع جاذبية اقتصاداتها سنة بعد أخرى”.
وتابع تقرير المعهد المتخصص “في المسار الحالي للاقتصادات والتنمية الاجتماعية، لن تبلغ المنطقة جزءا كبيرا من أهدافها للتنمية المستدامة، وذلك بالنظر للمعيقات الهيكلية والقديمة جدا، والمرتبطة بتنظيم دول وحكومات ابتعدت كثيرا عن التزامها ومسؤوليتها لحماية المواطنين والبيئة وخلق ظروف مواتية للديمقراطية والتنمية”.
وأشار إلى أن كوستاريكا وبنما، على سبيل المثال، كانتا من أفضل دول المنطقة من حيث النمو الاقتصادي وتعزيز رفاه السكان، بينما حققت كل من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا “دينامية اقتصادية أقل وإهمالا منهجيا لرفاه السكان”.
وأضاف التقرير أن بعض الصدمات، مثل الإضرابات والظروف الجوية والمتغيرات الدولية، شكلت “العقبة الرئيسية” أمام الدينامية الاقتصادية في أمريكا الوسطى، حيث يحد عدم الاهتمام بزيادة إنتاجية العمل ومستوى الأجور من القدرة على النمو.
وشدد المعهد على أن المنطقة بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الرأسمال البشري وتحسين الكفاءة التقنية في الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الثالث، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية والحقوق والحريات.
وأكد أنه إذا نجحت أمريكا الوسطى في الوفاء بهذه الالتزامات ومواكبتها بتعديل القوانين التشريعية والتنظيمية وبرامج التنمية الاجتماعية، ستتمكن من خلق حوالي مليوني وظيفة على مدى السنوات الثماني القادمة وستدعم الاقتصاد إلى تحقيق “قفزة نوعية”.
