نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – الدوحة
قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 91.3 في المائة في يناير الماضي مدفوعا بنمو الصادرات، قياسا بشهر يناير 2021، بينما زاد بمقدار 0.8 في المائة على أساس شهري بالمقارنة مع دجنبر الأخير .
وذكر جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في تقريره حول التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي، إن هذا الفائض وصل إلى 25.9 مليار ريال، مرتفعا بنحو 12.4 مليار ريال مقارنة مع دجنبر الأخير .
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، وفق الجهاز ، 35.5 مليار ريال تقريبا، بارتفاع بنسبة 66.9 في المائة مقارنة مع يناير 2021، وبانخفاض 0.2 في المائة عن دجنبر الأخير .
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية ، حسب الجهاز ، بنحو 24.3 في المائة، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال، مقارنة مع يناير من السنة الماضية ، لكنها انخفضت بنسبة 2.8 في المائة على أساس شهري.
وسجلت قيمة صادرات “غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى” ، زيادة بنسبة 68 في المائة، على أساس سنوي لتصل إلى 22 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة “زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام” ، إلى 5.5 مليار ريال، أي بنسبة 81.3 في المائة، بينما زادت قيمة صادرات “زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام” بنسبة 68.9 في المائة، لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال .
واحتلت الصين صدارة دول المقصد لصادرات قطر خلال يناير 2022 ، وبقيمة 6.9 مليار ريال، لتمثل 19.3 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.18 مليار ريال، أي ما نسبته 11.8 في المائة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4.16 مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 11.7 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
—————————
الرياض/ حققت السعودية إيرادات تقدر بـ772.8 مليار ريال (نحو 206 مليار دولار) من تصديرها لـ2.3 مليار برميل من النفط خلال العام الماضي 2021، بمتوسط تصدير يومي بلغ 6.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.5 مليار برميل خلال 2020.
ووفقا لبيانات وزارة الطاقة السعودية ومنظمة “جودي” وبيانات رسمية أخرى، ارتفعت إيرادات السعودية من صادرات النفط 73 في المائة في 2021 نتيجة زيادة أسعار الخام، مقارنة بإيرادات 447.6 مليار ريال في 2020 الذي تزامن مع تفشي جائحة كورونا وانخفاض الأسعار.
وتأتي هذه الإيرادات على الرغم من انخفاض كمية صادرات النفط السعودية بـ5.3 في المائة، بما يعادل أكثر من 350 ألف برميل يوميا نتيجة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ضمن تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين مستقلين، من بينهم روسيا، للحفاظ على استقرار السوق.
ويعد حجم صادرات النفط السعودية خلال 2021 هو الأدنى خلال 19 عاما، أي منذ 2002 عندما بلغ متوسط التصدير اليومي نحو 5.3 مليون برميل.
وحافظت السعودية على موقعها كأكبر مصدر للنفط في العالم، تلتها روسيا والعراق وكندا والولايات المتحدة .
———————————–
القاهرة/ أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن طرح مناقصة عالمية جديدة لاستيراد القمح. وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن عملية الشحن مقررة في الفترة من 13 إلى 26 أبريل المقبل.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قد أكد أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يتجاوز 4 شهور، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي في منتصف أبريل المقبل.
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار تعزيز أرصدتها من السلع الرئيسية إلى تنويع مناشيء استيرادها والتي تصل إلى 14 منشأ.
————————-
—أظهر تقرير دولي صدر حديثا ، أن مصر تعد ثاني أكثر سوق مستهدفة لصفقات الدمج والاستحواذ عالمي ا بعد الولايات المتحدة في 2021. وأفاد تقرير “بيكر ماكينزي” الصادر في فبراير 2022 عن مصر ، أن إجمالي الصفقات وصل خلال 2021 إلى نحو 233 صفقة بزيادة 49 بالمائة عن عام 2020، فيما وصل إجمالي قيمة هذه الصفقات إلى 9.9 مليار دولار بزيادة 486 بالمائة عن عام 2020.
ويرى التقرير أن شهر دجنبر 2021 ،كان الأعلى في قيمة الصفقات بنحو 653.8 مليون دولار، وأكتوبر الأعلى في عدد الصفقات بنحو 31 صفقة، مشيرا إلى أن قطاع الرعاية الصحية كان أكثر القطاعات استهدافا من حيث قيمة الصفقات، بإجمالي 1.6 مليار دولار خلال 2021.
—————————
أبوظبي /وقعت شركة الاتحاد الإماراتية لائتمان الصادرات و الشركة المصرية لضمان الصادرات ،الحكوميتان، امس اتفاقية للتعاون الثنائي ، تهدف الى دعم المشاريع في البلدين.
وتقضي الاتفاقية بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركتين ،وتأمين الصادرات بما يقلل المخاطر بسبب مختلف العوامل السياسية والتجارية وغير التجارية.
وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، في تصريح صحفي، إن العلاقات التجارية بين الإمارات ومصر تواصل تحسنها ،مستفيدة من مجموعة من أوجه التعاون الاستراتيجي، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستساهم في إعادة التأمين على مستوى خلق فرص تجارية متميزة للشركات المحلية لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية.
من جهته، أكد محمد عزام العضو المنتدب المدير العام للشركة المصرية لضمان الصادرات ان الامارات تعد شريكا تجاري رائدا لمصر في المنطقة ، معتبرا ان شراكة إعادة التأمين المتبادلة مع الاتحاد لائتمان الصادرات ستؤدي إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي “مما سيحدث فرقا كبيرا في معاملاتنا التجارية من خلال مجموعة واسعة من حلول تأمين الصادرات التي تقدمها كل من الشركتين “.
وتفيد بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية بأن التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في عام 2020 بلغت 25.8 مليار درهم اماراتي بزيادة قدرها 14.34 في المائة مقارنة بـ 22.1 مليار درهم في عام 2019 .
و تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني لمصر في منطقة الخليج والتاسع على مستوى العالم، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما أربع مرات من عام 2010 إلى عام 2019، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإماراتية في مصر قرابة 15 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الإمارات أكثر من مليار دولار.
