النشرة الاقتصادية لأمريكا الشمالية
العالم24 – نيويورك
شهدت أسعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفاعا في يناير ، حيث سجلت المخزونات مستوى قياسي جديد.
وذكرت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن متوسط سعر المنزل بلغ، في الشهر الماضي، 350 ألف و300 دولار، بزيادة قدرها 15.4 في المائة عن العام السابق، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع لم يبلغ مستوى الارتفاع الذي تم تسجيله في يونيو الماضي بـ362 ألف و800 دولار، لكنه يظل أعلى مستوى قياسي لشهر يناير.
وقفزت مبيعات المنازل المتوفرة بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بشهر دجنبر، لكنها انخفضت بنسبة 2.3 في المائة عن العام السابق، وهو أمر يعزى بالأساس إلى قلة عدد المنازل التي يمكن شراؤها.
——————-
أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، يوم الجمعة، عن استئناف توريد فاكهة الأفوكادو المكسيكية بعد توقفها لوقت قصير.
وتعرض أحد المفتشين القائمين على فحص الواردات التابع لوزارة الزراعة الأمريكية للتهديد، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعليق استيراد هذه الفاكهة من المكسيك.
وقالت الوكالة، أمس الجمعة، إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بعد العمل مع السفارة الأمريكية ومنظمة وقاية النباتات الوطنية المكسيكية ومجموعة تجارة الأفوكادو المكسيكية.
وجاء هذا التوقف خلال موسم الذروة لزراعة الأفوكادو المكسيكي، الذي يستمر من يناير إلى مارس، وهو أكثر أوقات السنة شعبية لاستهلاك الأفوكادو في الولايات المتحدة.
وتوقع الخبراء ارتفاع الأسعار والنقص في هذه الفاكهة إذا لم يتم حل المشكلة بسرعة، مشيرين إلى أن العام الماضي شهد استيراد حوالي 92 في المائة من الأفوكادو المستهلك في الولايات المتحدة من الجارة الجنوبية.
——————-
أعلن الكونغرس في هندوراس أن الديون المتراكمة على خزينة البلاد بلغت 2 مليار دولار، وحدد خطة استعجالية لسدادها بين سنتي 2022 و2023.
وقال الكونغرس، في بيان، نقلته صحف محلية، إنه أذن للحكومة بتنفيذ هذه الخطة لتخفيف الاختلالات المسجلة في المالية العمومية.
وأبرز البيان أن الخطة تضاف إلى مرسوم رئاسي طارئ أقرته الرئيسة المنتخبة حديثا شيومارا كاسترو، بعد “شبه إفلاس” الخزينة العامة خلال ثماني سنوات من حكم خوان أورلاندو هيرنانديز.
من جهة أخرى، صرحت نائبة وزير المالية إليزابيث ريفيرا، أن المرسوم كان شرطا وضعه صندوق النقد الدولي لهندوراس للوصول إلى 335 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة.
وفي نهاية سنة 2021، بلغ إجمالي الدين العام في هندوراس 15,64 مليار دولار، وهو ما يمثل 59,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب معطيات رسمية، تنفق الدولة أكثر من 30 في المائة من ميزانيتها السنوية على سداد الديون، وهو ما يضعف الاقتصاد ويؤثر على مستوى المعيشة ورفاه المواطنين.
