نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – الرياض
احتلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المركز الأول عالميا كأفضل منظم مفوض ومدير منسق ضمن قوائم تصنيف بلومبرغ للعام 2021، وفق ما أظهرته قائمة عمليات التمويل الإسلامي العالمية لعام 2021، الصادرة عن مؤسسة بلومبرغ، لتتفوق بذلك على البنوك العالمية و الإقليمية الرائدة في هذا المجال.
وتلعب المؤسسة دورا رائدا في تعبئة الموارد على مستوى العالم من مجموعة واسعة من الشركاء والمستثمرين والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويعكس مدى التأثير الإيجابي لنموذج الأعمال الذي تنتهجه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الأسواق المالية.
وسجلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2021، حجم تمويلات تزيد عن 5.23 مليارات دولار أمريكي، غطت حصة سوقية بلغت 21.2 في المئة كمدير منسق للتمويلات و 18.6 في المئة بصفتها منظم مفوض لهذه التمويلات.
وتعليق ا على التصنيف، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل إن هذه التصنيفات “توضح جدية والتزام فريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بأن تكون حافز ا لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”، مضيف ا أن تمويلات التجارة للمؤسسة الدولية تسهم في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للناس في جميع أنحاء العالم.
“””””””””””””””””””””””””””””
الكويت / أعلنت شركة بورصة الكويت ، أمس ، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 15.9 مليون دينار كويتي (نحو 50.8 مليون دولار) في عام 2021 مقارنة مع 12.6 مليون دينار (نحو 40.3 مليون دولار) في عام 2020 بزيادة نسبتها 26.23 في المائة .
وقالت شركة البورصة في بيان ، إنها سجلت إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 31 مليون دينار (نحو 99.2 مليون دولار) في عام 2021 مقارنة مع 22.2 مليون دينار (نحو 71.04 مليون دولار) بزيادة نسبتها 39.7 في المائة .
وأضحت أن صافي الربح التشغيلي ارتفع ليبلغ 18.5 مليون دينار (نحو 59.2 مليون دولار) من 11.8 مليون دينار (نحو 37.7 مليون دولار) بزيادة نسبتها 56.5 في المائة .
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البورصة حمد الحميضي ، قوله إن الأرباح جاءت مع تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الرئيسية ما يؤكد ما تتمتع به الشركة من ملاءة مالية صلبة ونموذج أعمال مرن وإستراتيجية استباقية راسخة .
“””””””””””””””””””””
دبي / وقعت الامارات والفلبين مؤخرا على اتفاقا يهدف الى تعزيز الاستثمار المشترك وتسهيل حركة التجارة وخلق فرص تجارية واعدة بالبلدين .
وينص الاتفاق الذي وقعه ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية، ورامون لوبيز وزير التجارة والصناعة الفلبيني مؤخرا على بدء الجانبين المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في المستقبل مما سيعزز التدفقات الاستثمارية ويسهل حركة التجارة ويخلق فرص عمل جديدة بالبلدين.
ويقضي الاتفاق بأن تعمل الإمارات والفلبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية من عبر الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وتعد الإمارات أكبر شريك مصدر للفلبين في الشرق الأوسط حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 34.7 في المائة ليصل إلى 951 مليون دولار في عام 2021، مقارنة ب705 مليون دولار في عام 2020.
“””””””””””””””””””””””
الدوحة/ أفادت وزارة التجارة والصناعة القطرية ، بأن من أهداف الاستراتيجية الصناعية أن يصل معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية إلى 4.5 في المائة مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن إنشاء 38 مصنعا سنويا.
ووفق بيانات سابقة كشفت عنها الوزارة ، فإن الصناعات التحويلية جاءت في صدارة المنتجات المحلية، إذ أشارت إلى أن المصانع المحلية تقدم للأسواق نحو 392 منتجا تحويليا مختلفا. وأضافت أن القطاع الصناعي حقق نموا بنسبة 6 في المائة خلال عام 2020 ، بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الوزارة أن عدد المصانع وصل إلى 927 مصنعا مع حجم استثمارات في القطاع بلغ ما يقارب 263 مليار ريال ، بنسبة نمو 0.4 في المائة مقارنة مع العام 2019 ، مبرزة أن دولة قطر تعمل على إرساء آليات متكاملة لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي لها.
وكانت بيانات وزارة التجارة والصناعة ، قد أظهرت أيضا نجاح المصانع القطرية في تصنيع أكثر من 1136 منتجا محليا متنوعا لتلبية الاحتياجات ودعم الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية مشيرة إلى أن هذه المنتجات تتميز بمواصفات عالمية وجودة عالية ، وضعتها في تنافسية كبيرة أمام نظيرتها المستوردة، فحظيت هذه المنتجات بإقبال كبير من المستهلكين من كافة القطاعات، ما حفز العديد من المصانع على زيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة لإطلاق خطوط إنتاج إضافية لتلبية طلبات التوريد المرتفعة ، وتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضحت أن الصناعات الغذائية تعتبر ركيزة أساسية في دعم الاكتفاء الذاتي ، وتحقيق الأمن الغذائي ، مما جعل القطاع يشهد انتعاشا كبير ا خلال الفترة الأخيرة ، تعكسه بيانات الوزارة التي أظهرت تقديم 177 منتجا غذائيا وطنيا ، إلى جانب تطور الصناعات الورقية الضرورية التي حققت طفرة نوعية بالاعتماد على تكنولوجيا حديثة تقدم للمستهلكين 78 منتجا ورقيا صديقا للبيئة.
