مطلب تعويض “ضحايا اللقاح” بالمغرب يصطدم بضعف القوانين والميزانية
العالم24 – الرباط
طالب نشطاء وحقوقيون الحكومة بإنشاء صندوق “جبر الضرر” لفائدة ضحايا أعراض لقاح كورونا، وذلك في خضم النقاش الدائر حول إجبارية التلقيح، وفرض قانون “التلقيح مقابل العمل” على مستوى عدد من الإدارات والمرافق العمومية.
وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، في تصريح للجريدة، إن عددا من الدول تقوم بتعويض المصابين بأضرار جانبية خطيرة نتيجة اللقاح، منها أمريكا، سويسرا، فرنسا، إسبانيا وكندا.
ونوه لطفي بتجارب دول تتوفر على صندوق خاص بالتعويض عن الآفة الطبية والتأمين على الأخطاء الطبية، يلجأ إليه كل من يصاب بأعراض جانبية خطيرة بسبب اللقاح تؤدي إما إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة.
وحذر الفاعل المدني من أعراض خطيرة يتسبب فيها لقاح فايزر ولقاح أسترازينيكا، المصنوعين بطريقة حديثة، مؤكدا أن التجارب السريرية الخاصة باللقاحين لم تدم طويلا، مما أدى إلى ظهور بعض الأعراض غير المرغوب فيها، فيما يظل اللقاح الصيني سينوفارم الأكثر أمانا، لأنه تمت صناعته بطريقة تقليدية.
واستغرب المتحدث فرض الجواز على الموظفين كشرط لاستمرارهم في العمل، وقال: “هذا يعني أن اللقاح أضحى إجباريا، في غياب أي تصريح رسمي من طرف الحكومة عن هذه الإجبارية وفي ظل عدم وجود أي قانون أو مرسوم يؤكد ذلك”.
وتساءل لطفي عن “الجهة التي ستتحمل نفقات العلاج في حال تعرض “الملقحون المجبرون” إلى أخطار وعاهات مستديمة، خاصة في ظل تذمر مواطنين بسبب عدم تفاعل مسؤولي الصحة مع ملفاتهم في هذا الباب”، بحسب تعبيره.
