أزمة قطاع الدواجن بالقنيطرة تعود إلى الواجهة.. المهنيون يدقون ناقوس الخطـ.ـر ويطالبون بحلول استعجالية
في ظل الأزمة المتواصلة التي يعيشها قطاع الدواجن بمدينة القنيطرة، وما يرافقها من تحديات مهنية وتنظيمية مرتبطة أساساً بغياب مجازر عصرية ومهيكلة خاصة بالدواجن، عقد ممثلو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالقنيطرة اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي جمعية الدواجن واللحوم البيضاء بالقنيطرة، خصص لتدارس مختلف الإشكالات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المهنيين وسلامة المستهلكين، والبحث عن حلول عملية قادرة على تنظيم القطاع وتحسين ظروف الاشتغال داخله.
وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش موسع حول أبرز الإكراهات التي تواجه سلسلة التوريد الخاصة باللحوم البيضاء، سواء ما يتعلق بعمليات التموين والنقل والتخزين والتسويق، مع التأكيد على ضرورة احترام معايير السلامة الصحية والتقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما شدد الحاضرون على أهمية التوفر على الوثائق التي تثبت مصدر الدواجن ومسار توزيعها، بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق المستهلكين والمهنيين على حد سواء، سواء تعلق الأمر بالمطاعم أو الممونين أو بائعي اللحوم البيضاء.
وعرف الاجتماع نقاشاً مطولاً بشأن الوضعية الحالية المرتبطة بما وصفه المهنيون باحتكار مرفق الذبح من طرف جهة وحيدة، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الاستيعابية وجودة التدبير، خاصة في مدينة تعرف استهلاكاً يومياً مهماً للحوم البيضاء يتراوح ما بين 120 و160 طناً يومياً.
واعتبر المتدخلون أن هذا المعطى يفرض بشكل مستعجل التفكير في بدائل عملية وحلول واقعية قادرة على مواكبة حاجيات السوق المحلية وضمان استمرارية التموين في ظروف صحية وتنظيمية سليمة.
كما تطرق المشاركون إلى أهمية تأهيل القطاع بشكل شامل، عبر تعزيز شروط النظافة والسلامة الصحية، وتحسين جودة الخدمات، إضافة إلى دعم التكوين والتأطير المهني لفائدة العاملين في المجال، بما يساهم في الرفع من كفاءة القطاع وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المعروضة داخل السوق المحلية.
وفي سياق التفاعل مع مختلف الإشكالات المطروحة، خلص الاجتماع إلى الاتفاق على توجيه مراسلة رسمية إلى الجهات المعنية، من أجل الدعوة إلى عقد اجتماع استعجالي موسع يضم مختلف المتدخلين في قطاع الدواجن واللحوم البيضاء، بهدف مناقشة الوضعية الراهنة للقطاع والعمل على بلورة حلول عملية ومستدامة تساهم في تنظيمه، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وضمان احترام معايير السلامة الصحية وحماية صحة المستهلكين.
