تعديل جديد يفتح باب المحاماة أمام أساتذة التعليم العالي

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب على تعديل جديد ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يقضي بإعفاء أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون من شهادة الكفاءة ومن فترة التمرين، شريطة توفرهم على ثماني سنوات من التدريس بعد الترسيم.

وجرى اعتماد التعديل بالإجماع خلال اجتماع اللجنة المنعقد مساء الخميس، حيث نصت المادة 13 بصيغتها المعدلة على استفادة أساتذة القانون العاملين بكليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب من هذا الإعفاء، مع إلزامهم بقضاء سنة واحدة فقط بمكتب محام يعينه النقيب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، ما لم يكن الأمر مرتبطا بإجراء تأديبي.

وخلال تقديم الصيغة الجديدة، نُسب التعديل إلى اللجنة بناء على مقترح تقدم به النائب الاتحادي سعيد بعزيز، وسط تأكيدات خلال الاجتماع على عدم نسبه إلى وزير العدل، رغم إبدائه عدم اعتراضه على المقتضى الجديد.

وكان النص السابق للمادة نفسها يشترط ألا يتجاوز سن الأستاذ الجامعي 55 سنة عند تقديم طلب الولوج إلى المهنة، قبل أن يتم حذف هذا الشرط ضمن التعديل الجديد.