محكمة الاستئناف بفاس تؤجل ملف إطارين بنكيين متابعين باختلاس 244 مليون سنتيم
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس تأجيل النظر في ملف متابعة إطارين بنكيين تابعين لمؤسسة البنك الشعبي إلى جلسة 17 مارس 2026، على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية اختلاس مبالغ مالية تقارب 244 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية عقب توصل الوكيل العام للملك بشكاية رسمية من إدارة البنك، إثر عملية تدقيق داخلي باشرتها لجنة مركزية، كشفت عن تسجيل خروقات خطيرة داخل وكالتين بنكيتين بجهة فاس–مكناس، أسفرت عن تكبد المؤسسة خسائر مالية معتبرة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن نتائج الافتحاص أظهرت وجود شبهات قوية حول ضلوع إطارين بنكيين بكل من فاس ومكناس، حيث يُشتبه في أن المتهمة الأولى استولت على نحو 110 ملايين سنتيم من حسابات زبناء عبر اختراق النظام المعلوماتي للمؤسسة بطرق احتيالية، بينما تُتابع المتهمة الثانية بتهمة اختلاس ما يقارب 134 مليون سنتيم، من خلال التزوير والاستيلاء على أموال عمومية.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المعنيتين بالأمر في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، مع توجيه تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، والتزوير، والولوج الاحتيالي إلى نظام معلوماتي، وذلك في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي في هذه القضية.
