الحكومة تُحدث لجنة إدارية خاصة لتدبير المجلس الوطني للصحافة

يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المرتقب غدا، على مشروع قانون جديد يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، إلى جانب الإعلان عن تشكيلة لجنة إدارية خاصة ستتولى تدبير شؤون المجلس خلال المرحلة الانتقالية، في انتظار تنظيم انتخابات جديدة لإعادة تشكيل هياكله.

وحسب المعطيات المتوفرة، ستتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء، يترأسهم قاضٍ منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.

وستُناط بهذه اللجنة مهام أساسية تتعلق بتدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، وضمان استمرارية عمله المؤسساتي خلال هذه المرحلة الانتقالية، إضافة إلى البت في شكايات أخلاقيات المهنة المعروضة على المجلس.

كما ستتولى اللجنة تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل صالحة إلى غاية سنة 2026، وذلك تفاديا لأي فراغ قانوني أو إداري قد يؤثر على أوضاع الصحافيين المهنية.

ويأتي هذا المستجد في سياق سعي الحكومة إلى إعادة تنظيم قطاع الصحافة والنشر، وضمان حكامة أفضل للمجلس الوطني للصحافة، بما يعزز استقلاليته ويكرس دوره في تنظيم المهنة وحماية أخلاقياتها، في أفق الإعداد لمرحلة جديدة تقوم على أسس قانونية ومؤسساتية أكثر صلابة.