احتضنت محكمة الاستئناف بالقنيطرة يومه الأربعاء 28 يناير الجاري، مراسيم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة، المنظمة تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، وذلك بحضور وازن لمسؤولين ترابيين وأمنيين، إلى جانب شخصيات قضائية وإدارية.

وشهد هذا الموعد المؤسساتي حضور الكاتب العام لعمالة إقليم القنيطرة، إلى جانب الكاتب العام لعمالة إقليم سيدي قاسم والكاتب العام لعمالة إقليم سيدي سليمان، فضلاً عن عدد من المسؤولين الأمنيين وممثلي المصالح الخارجية، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.

وتندرج هذه الجلسة الافتتاحية ضمن المحطة السنوية التي يتم خلالها استعراض حصيلة العمل القضائي خلال السنوات المنصرمة، وتسليط الضوء على أبرز التحديات المطروحة، وكذا آفاق تطوير الأداء القضائي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الإذن المولوي السامي بتنظيم افتتاح السنة القضائية تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”.

كما شكلت المناسبة فرصة لاستحضار مختلف أنشطة النيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، باعتبار افتتاح السنة القضائية موعداً هاماً للوقوف على المنجزات وتقييم المكتسبات، وتحديد الأهداف المبرمجة خلال سنة 2026، مع التأكيد على ضرورة إشراك مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.

وأكد المتدخلون أن الرهان الأساسي يظل مواصلة العمل بنفس الروح، بما يساهم في تجويد الخدمات القضائية لفائدة المرتفقين والمرتفقات، وتيسير سبل ولوجهم إلى المحاكم، مشددين على أهمية تفعيل دوريات ومناشير السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بـتقنين وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، إلى جانب تنزيل مبادئ العدالة التصالحية باعتبارها من أبرز الأوراش التي ينبغي الاشتغال عليها في سياق تنزيل قانون المسطرة الجنائية الجديد.

وختمت الجلسة بالتأكيد على أن جعل القضاء في خدمة المواطن يشكل الحافز والدافع إلى مضاعفة الجهود، من أجل الارتقاء بجودة الأداء القضائي، والاستجابة لتطلعات المواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
