المديرية العامة للضرائب تعتمد التبليغ الإلكتروني لأداء الضرائب

ضمن توجهها لتعزيز فعالية التحصيل الجبائي وتسريع وتيرة التحول الرقمي، أقرت المدونة العامة للضرائب لسنة 2026 مستجدات قانونية بارزة، من بينها اعتماد التبليغ عبر البريد الإلكتروني كوسيلة رسمية ذات حجية قانونية، على قدم المساواة مع التبليغ الورقي، وذلك وفق مقتضيات المادة 219.

ويُرتقب أن يُحدث هذا الإجراء تحولًا نوعيًا في علاقة الإدارة الجبائية بالملزمين، حيث سيمكن من توجيه الإشعارات الضريبية بشكل منتظم وسنوي عبر الوسائط الرقمية، ما يحد من حالات التأخير أو الادعاء بعدم التوصل، ويُقلص هامش التهرب الجبائي.

وتُعد هذه الخطوة بمثابة إعلان فعلي لنهاية ما كان يُعرف بـ“التقادم الضريبي” بصيغته التقليدية، في سياق رؤية تروم تحديث الإدارة الضريبية، وتعزيز الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ظل الرقمنة الشاملة.