لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق على الصيغة الأصلية لتركيبة المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، مساء يومه الاثنين 22 دجنبر الجاري، على المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بعد نقاش واسع رافقها بسبب ما تنص عليه من مقتضيات مرتبطة بتركيبة المجلس.

وجاء تمرير المادة عقب تشبث وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بالصيغة الأصلية للنص، ورفضه لمجمل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، والتي كانت تدعو إلى مراجعة طريقة تشكيل المجلس، ليتم الإبقاء في النهاية على المقتضيات نفسها التي سبق أن صادق عليها مجلس النواب.

وتنص المادة الخامسة على أن يتكون المجلس الوطني للصحافة من 19 عضوا، موزعين على ثلاث فئات.
وتشمل الفئة الأولى ممثلي الصحافيين المهنيين، وعددهم سبعة أعضاء، على أن تضم هذه الفئة ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل، يتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة للصحافيين، وفق الشروط والمساطر المحددة قانونًا.

أما الفئة الثانية، فتضم ممثلي الناشرين، وعددهم سبعة أعضاء، يتم انتدابهم من طرف المنظمات المهنية المختصة، إضافة إلى عضوين من فئة “الناشرين الحكماء” من ذوي الخبرة والكفاءة، ممن راكموا مسارًا متميزًا في مجال النشر.

فيما تتكون الفئة الثالثة من ثلاثة أعضاء يمثلون مؤسسات وهيئات وطنية، ويتعلق الأمر بقاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتُمهّد مصادقة اللجنة على هذه المادة لمواصلة مسطرة التشريع الخاصة بمشروع القانون، في وقت لا يزال فيه الجدل قائمًا حول طبيعة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وحدود التوازن بين التمثيلية المهنية والحضور المؤسساتي داخل المجلس.