تدشين مكاتب قضائية داخل الملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا 2025
جرى يومه الجمعة 19 دجنبر الجاري بالعاصمة الرباط، إطلاق مكاتب قضائية داخل عدد من الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، في خطوة تندرج ضمن التحضيرات المؤسسية المصاحبة لاستضافة المغرب لهذا الحدث الرياضي القاري.
وأفادت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن إحداث هذه المكاتب داخل الملاعب المعنية، وعلى رأسها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، يأتي في إطار اعتماد مقاربة تنظيمية جديدة تهدف إلى التعامل الفوري مع القضايا والمخالفات التي قد تُعرض على أنظار النيابة العامة أثناء إجراء المباريات.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة ترمي إلى إرساء آلية حديثة وناجعة لتدبير الإشكالات القانونية داخل الفضاءات الرياضية، عبر تمكين ممثلي النيابة العامة، بتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة، من التدخل السريع لمعالجة الحالات المحتملة، بما يضمن تسريع المساطر القانونية، مع صون الحقوق والحريات واحترام شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب الحفاظ على الأمن والنظام داخل الملاعب وتخفيف العبء عن المحاكم.
وفي السياق نفسه، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن هذه الخطوة تعكس توجّه الدولة نحو ترسيخ حضور فعلي ومسؤول للعدالة داخل كبرى التظاهرات الرياضية.
وأوضح وهبي أن إحداث المكاتب القضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا يجسد رؤية واضحة تؤكد قدرة المغرب على التوفيق بين الفرجة الرياضية الراقية وسيادة القانون.
وقال في هذا الصدد: «نطمح إلى عدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، لكنها في الآن ذاته حريصة على حماية الحقوق والحريات. هذه المبادرة تحمل بعدًا إصلاحيًا، كما تشكل رسالة طمأنة للجمهور بأن الملاعب فضاءات للمتعة والأمان والانضباط».
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا الإجراء يعكس التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات الوطنية ويكرس صورة المغرب كوجهة قادرة على تنظيم تظاهرات كبرى وفق المعايير القانونية والدولية.
