الباحثة سارة سوجار تنال الدكتوراه بأطروحة حول ” الهجرة والأمن بالفضاء الأورو متوسطي..”

حصلت الطالبة الباحثة سارة سوجار، يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدًا، مع التنويه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، عن الأطروحة التي تقدمت بها بعنوان: «الهجرة والأمن بالفضاء الأورو-متوسطي (المغرب–الاتحاد الأوروبي): رهانات وانعكاسات».

وتضمنت هذه الأطروحة، التي تولت مناقشتها لجنة علمية تألفت من الأساتذة: المهدي منشد مشرفًا، ونورة بنرزوق رئيسة، وعضوية كل من مصطفى اللويزي، ومصطفى الزعيتراوي، وبهيجة جمال، وحسن دنان، قسمين رئيسيين؛ تناول الأول الإطار النظري والتاريخي لمفهوم «الأمن» في سياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي، فيما خصص القسم الثاني لدراسة تأثير مسلسل حماية وتدبير الهجرة على بلدان الجنوب، مع اتخاذ المغرب حالةً للدراسة.

وبعد استعراضها أمام لجنة المناقشة لأهم المحاور التي تتضمنها الأطروحة، أكدت الطالبة الباحثة سارة سوجار، في معرض تقديمها لخلاصات البحث، أنها استنتجت، اعتمادًا على المعطيات التي توصلت إليها، أن تدبير الهجرة الأوروبية محكوم بمنطق الحماية والهواجس الأمنية، التي تصاعدت وتقوت بفعل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العقدين الأخيرين.

وأوضحت أن هذا التوجه أصبح أكثر قابلية للضبط ابتداءً من سنة 2015، مع إقرار الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء سنة 2024، والذي أضفى طابعًا تنظيميًا على حكامة الهجرة، المرتكزة أساسًا على المراقبة، وتسريع المساطر والتدابير، وتعزيز التعاون مع بلدان الجنوب.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أكدت الطالبة الباحثة أن سياسة الهجرة تتسم بالضبابية، وأن الدول الأعضاء تظل منقسمة حول مستوى تحمل المسؤولية وتقاسم الأعباء، مبرزة أن الإجراءات المعتمدة تشكل، في جوهرها، إجابات ظرفية على وضعيات الأزمات التي عرفها تدبير تدفقات الهجرة نحو أوروبا، مع إعطاء الأولوية لأمن الحدود، ومراقبة وضبط هذه التدفقات، التي يتم التعاطي معها باعتبارها تهديدات.

وأضافت أن هذا المنظور الأمني، المدعوم بخطاب سياسي وإعلامي يجمع على اعتبار الهجرة خطرًا على الأمن الداخلي، يُستعمل لتبرير أساليب التقييد والتضييق المتخذة، والتي تنتهك الحقوق الأساسية.

كما أشارت إلى أن الهندسة المؤسساتية، من خلال نظام شنغن وإجراءات اللجوء والوكالات المتخصصة، تبرز هيمنة هذا المنطق الأمني، الذي يجمع بين المراقبة المتقدمة والتعاون الأمني العابر للحدود الوطنية، وتدابير مراقبة شديدة الصرامة.

وخلصت إلى التأكيد على أن أمن الهجرة يشكل بعدًا رئيسيًا في تحول العلاقات الأورو-متوسطية، وفي إعادة تحديد السياسات الوطنية، مبرزة أن الهجرة أبعد ما تكون ظاهرة اجتماعية عادية، بل تمثل رهانًا استراتيجيًا مركزيًا يعيد رسم علاقات السلطة، والتحالفات، والأولويات السياسية.

وشددت على أن الأبحاث المستقبلية مطالبة بمواصلة التفكير في قضايا الأمن والتعاون الدولي وحماية الحقوق الأساسية، بهدف اقتراح سياسات للهجرة أكثر توازنًا.

ونوهت تدخلات أعضاء لجنة المناقشة بجودة العمل الذي أنجزته الباحثة سارة سوجار، مثمنين حرصها على التقيد بالضوابط المنهجية للبحث العلمي، وتوخي أكبر قدر من الموضوعية، وأخذ المسافة الضرورية بين التزاماتها كمدافعة عن حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق المهاجرين، من جهة، ومتطلبات وشروط البحث العلمي من جهة أخرى.