عبد الوافي لفتيت.. الانتخابات المقبلة تحتاج إلى نخب جديدة و كفاءات مؤهلة

شدّد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن ضمان تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في أجواء يسودها النزاهة والشفافية، وبإقبال انتخابي معتبر، يُعدّ ركيزة أساسية لترسيخ مصداقية المقترح المغربي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي.

وخلال عرضه لثلاثة مشاريع قوانين انتخابية أمام مجلس النواب، دعا لفتيت مختلف الهيئات السياسية والمدنية إلى تعبئة شاملة قصد جعل استحقاقات 2026 محطة ديمقراطية ناجحة تعكس نضج التجربة الوطنية.

وأوضح وزير الداخلية أن هذه المشاريع التشريعية تندرج في إطار توفير الإطار القانوني الضروري للاستعداد للانتخابات المقبلة، مؤكداً أنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
أولها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية في كل مراحلها، والتصدي الصارم لأي ممارسات قد تمسّ شفافيتها أو مصداقيتها.

أما المحور الثاني فيتمثل في تنشيط المشهد السياسي عبر تحفيز مشاركة النساء والشباب، وتشجيع اندماج كفاءات جديدة داخل الساحة السياسية والانتخابية.

ويتمحور الجانب الثالث حول تهيئة الظروف الملائمة لمشاركة فعّالة ومشرّفة في الانتخابات، سواء من خلال دفع الأحزاب إلى تقديم ترشيحات ذات جودة قادرة على تطوير العمل البرلماني، أو من خلال الرفع من معدلات التصويت.