أوقفت عناصر الدرك الملكي بسيدي الطيبي، أمس الثلاثاء 25 نونبر الجاري، شخصاً نشر سنة 2023 تدوينة على موقع فيسبوك اتهم فيها عون سلطة محلياً بـ”بيع شواهد إدارية”، دون تقديم أي أدلة تثبت صحة الاتهامات التي وجهها في منشوره.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقدّم عون السلطة المشتكي بشكاية رسمية، ليتم استدعاء صاحب التدوينة والاستماع إليه في إطار البحث الذي فتحته مصالح الدرك الملكي بشأن القضية. وبعد التحقيق الأولي، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.
وتشير المصادر إلى أن الموقوف سيُقدَّم أمام العدالة بعد مرور 48 ساعة من البحث، وذلك لاستكمال المسطرة القانونية وترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون المغربي المتعلق بمحاربة الادعاءات الزائفة والوشايات الكاذبة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة خطورة نشر اتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، لما قد تسببه من أضرار تمس بسمعة الأشخاص وبسير المرافق الإدارية. كما تؤكد صرامة القانون في التعاطي مع مثل هذه المنشورات التي تمس بحق الموظفين العموميين.
وتتواصل الأبحاث إلى حين عرض الموقوف على النيابة العامة للبت في الإجراءات القانونية المناسبة.
