تنسيقية المتقاعدين والمزاولين تطالب بتعديل المادتين 86 و87 وإنصاف المقصيين من خارج السلم

نظّمت تنسيقية المتقاعدين والمزاولين ضحايا النظام الأساسي لسنة 2023 لقاءً تواصلياً يوم 18 نونبر بفضاء ابن تومرت بالرباط، وقد جاء هذا اللقاء تحت شعار: “جميعاً من أجل تقوية التنسيق والتنظيم لانتزاع حقنا المشروع في الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي مالي وإداري وفق اتفاق 26 أبريل 2011”.

وقد تداول الحاضرون موضوع مذكرة مطلبية سيتم رفعها إلى الجهات المعنية، وفي ما يلي نصّها: “مذكرة مطلبية حول تعديل المادتين 86 و87 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”

إلى السيد رئيس الحكومة المحترم
إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
إلى الهيئات النقابية التعليمية الممثلة في الحوار القطاعي

الموضوع: طلب إصدار مرسوم تعديلي للمادتين 86 و87 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، قصد تصحيح الخلل القانوني المتعلق بتحديد تاريخ الاستفادة من الدرجة الجديدة (خارج السلم)، وضمان انسجام النظام الأساسي مع مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.

السيد رئيس الحكومة المحترم،
يتقدم الموقّعون أسفله، من الأساتذة المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وفق اتفاق 26 أبريل 2011، سواء من الفئة المتقاعدة أو المزاولة لمهامها حالياً، بهذه المذكرة المطلبية إلى سيادتكم من أجل تصحيح وضع قانوني وحقوقي غير منصف لآلاف نساء ورجال التعليم.

1- في الجانب القانوني:

نصّت المادتان 86 و87 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على تحديد تاريخ وشروط خاصة للاستفادة من الدرجة الجديدة (خارج السلم).

ويُعتبر هذا التحديد تجاوزاً للاختصاص ومخالفة صريحة للمادة 50 من النظام العام للوظيفة العمومية التي تحدد شروط الترقية وفق معايير عامة وموحدة لجميع موظفي الدولة.

كما أن الصياغة المذكورة تُناقض روح ومقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الذي أقرّ مبدأ تعميم الدرجة الجديدة على جميع فئات هيئة التدريس دون تمييز أو تقييد زمني.

إن إدراج تاريخ محدد داخل النظام الأساسي يُعدّ عيباً في الصياغة القانونية، لأن هذا الأخير يجب أن يحدد الإطار العام فقط، بينما تُترك التفاصيل التنظيمية للأنظمة العامة أو للمراسيم التطبيقية.

2. في الجانب الاجتماعي والإنصافي:

أدّت الصياغة الحالية إلى إقصاء عدد كبير من الأساتذة الذين كانوا يستحقون الترقية إلى خارج السلم قبل أو بعد التاريخ المحدّد، رغم توفرهم على الشروط النظامية.

وقد خلّف هذا الإقصاء إحباطاً واسعاً في صفوف المتقاعدين والمزاولين على حد سواء، وخلق إحساساً بالتمييز وعدم المساواة داخل نفس الهيئة المهنية.

كما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف الذي نصّ عليه الدستور المغربي لسنة 2011، ولا سيما في فصله السادس والستين.

3. المطالب الأساسية:

نلتمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات التالية:

إصدار مرسوم تعديلي للمادتين 86 و87 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ينص على:

– حذف أي إشارة إلى تاريخ أو شرط زمني للاستفادة من الدرجة الجديدة (خارج السلم).

– التنصيص فقط على مبدأ إدراج الدرجة الجديدة ضمن المسار المهني للفئات المعنية، كما نص على ذلك اتفاق 2011.

– الإحالة في ما يخص شروط الترقية على المقتضيات العامة المنصوص عليها في المادة 50 من النظام العام للوظيفة العمومية.

– تفعيل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 تنفيذاً لالتزام حكومي قائم، مع ضمان مبدأ المفعول الرجعي لفائدة من حُرموا من حقهم في الترقية قبل بلوغ سن التقاعد.

– فتح حوار قطاعي خاص لتدارس جميع الحالات المتضررة من الإقصاء من خارج السلم، سواء من بين المزاولين أو المتقاعدين، قصد إيجاد حلّ منصف وشامل.