أصدرت إحدى المحاكم في بنغلاديش، اليوم الاثنين 17 نونبر الجاري، حكماً بالإعدام في حق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بعد أن اعتبرتها مسؤولة عن “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” خلال أحداث الانتفاضة التي شهدتها البلاد سنة 2024.
وشمل الحكم ذاته وزير الداخلية الأسبق أسد الزمان، الذي أدين بدوره بالتهم الموجهة إليه، فيما اكتفت المحكمة بعقوبة السجن لخمس سنوات في حق مسؤول أمني رفيع سابق، بعدما قدم شهادات مفصلة ضد حسينة مقابل تخفيف العقوبة.
وقبيل النطق بالحكم، كثّفت الحكومة المؤقتة إجراءاتها الأمنية، حيث انتشرت وحدات من الجيش وقوات حرس الحدود والشرطة في العاصمة وعدد من المناطق الحساسة تحسباً لأي اضطرابات محتملة.
من جهته، دعا حزب “رابطة عوامي”، الذي تتزعمه حسينة، إلى تنفيذ إضراب عام احتجاجاً على القرار القضائي، لاسيما وأن المحاكمة جرت غيابياً في حق كل من حسينة والوزير السابق، المقيمين حالياً في الهند.
وأكدت الشيخة حسينة وحزبها أن المسار القضائي “غير عادل”، واعتبرا أن المحاكمة “تفتقر إلى أدنى المعايير القانونية”، منتقدين تعيين محامٍ من طرف الدولة للدفاع عنها دون موافقتها.
