لفتيت.. اللي خذا شي أرض أو شي درهم ماشي ديالو، خاصو يردّها
أطلق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة حازمة خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، معلناً أن زمن التساهل مع المتورطين في نهب المال العام أو الاستيلاء على الأراضي الجماعية قد انتهى.
وشدّد لفتيت على أن “مرحلة المحاسبة بدأت فعلاً، ولن يُستثنى منها أحد”، مضيفاً أن كل من استحوذ على عقارات أو أموال عمومية بطرق غير قانونية سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما: الإرجاع الطوعي أو المواجهة عبر المساطر القانونية. وقال بلهجة حاسمة: “اللي خذا شي أرض أو شي درهم ماشي ديالو، خاصو يردّها، عاجلاً ولا آجلاً.”
وتُعد هذه التصريحات، وفق متابعين، مؤشراً على تحول نوعي في الخطاب الرسمي، يعكس توجهاً جديداً نحو تشديد الرقابة على تدبير الشأن الترابي واسترجاع الثقة في المؤسسات.
فالملف العقاري، لسنوات طويلة، ظل من أعقد القضايا التي واجهت الإدارة المغربية، بفعل تداخل المصالح والاختلالات في تدبير الأراضي الجماعية والممتلكات العمومية. غير أن الرسالة التي وجهها وزير الداخلية هذه المرة جاءت واضحة وصريحة: الدولة عازمة على تنظيف هذا الملف، وإعادة الأمور إلى نصابها، في إطار من الشفافية والمساءلة الصارمة.
بهذا الخطاب، تكون وزارة الداخلية قد فتحت صفحة جديدة في علاقة الدولة بالإدارة الترابية، قوامها الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في مواجهة كل من يعبث بالملك العام أو يسعى إلى تحويله لمصالح شخصية.
