المغرب يطلق جيلاً جديداً من برامج التنمية الترابية المندمجة وفق رؤية ملكية شاملة
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز العدالة المجالية وتسريع التنمية المحلية، أطلقت وزارة الداخلية المغربية العمل بـ الدليل المنهجي لإعداد برامج التنمية الترابية المندمجة (PDTI)، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 وخطاب افتتاح البرلمان في 10 أكتوبر من السنة نفسها.
هذا الورش التنموي الجديد يهدف إلى إحداث قطيعة مع أنماط التخطيط التقليدية، واعتماد مقاربة مندمجة وشاملة ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة، بما يضمن توزيعاً منصفاً لثمار التنمية بين مختلف مناطق المملكة.
ويضع الدليل منهجية دقيقة تقوم على ست مراحل أساسية تشمل:
1. إطلاق العملية تحت إشراف الولاة والعمال.
2. تشكيل الأجهزة التقنية واللجان الموضوعاتية.
3. إجراء التشخيص الميداني الدقيق بالاعتماد على المعطيات الإحصائية.
4. تحليل النتائج وتحديد الأولويات.
5. ترتيب المشاريع وفق معايير الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
6. المصادقة النهائية والتفعيل الميداني.
وتتمحور برامج التنمية الترابية المندمجة حول أربعة محاور رئيسية هي:
– تشجيع التشغيل وتنمية الاقتصاد المحلي.
– تعزيز التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
– تدبير الموارد المائية وضمان الأمن المائي.
– تهيئة المجال الترابي والمراكز القروية الناشئة.
كما يعتمد المشروع على حكامة متعددة المستويات تضمن إشراك جميع الفاعلين من سلطات ومنتخبين ومصالح خارجية ومجتمع مدني، تحت إشراف لجان قيادة على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية، لضمان التنسيق وتوحيد الرؤية بين مختلف البرامج والسياسات العمومية.
ويولي هذا الورش اهتماماً خاصاً بـ المناطق الجبلية والواحات والجهات الهشة، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل المغربي وتوسيع برنامج المراكز القروية الناشئة بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحقيق التوازن بين الحواضر والمناطق القروية.
بهذا المشروع الطموح، يخطو المغرب خطوة جديدة نحو تنزيل رؤية ملكية شاملة تجعل من التنمية الترابية رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتجسد إرادة قوية لجعل ثمار التقدم في متناول جميع المواطنين دون استثناء.
