تحقيقات فسا..د تُسقط وزير التعليم في دولة عربية

أعلنت النيابة العامة في ليبيا، مساء الأحد، عن قرارها بإيداع وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، رهن الحبس الاحتياطي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ملف طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2025-2026.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات الأولية كشفت عن خروقات جسيمة في الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة بصفقات الطباعة، ما ترتب عنه تأخير في توفير الكتب المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، وحرمان ما يقارب مليوني تلميذ من الحصول عليها في الوقت المحدد.

وأكد البيان أن هذه التجاوزات تمثل مساساً بالمصلحة العامة وإضراراً بحق التلاميذ في التعليم، مشيراً إلى أن قرار التوقيف يهدف إلى ضمان نزاهة التحقيق وحماية المال العام، في وقت يشهد فيه قطاع التعليم أزمة متصاعدة بسبب تعثر توزيع المناهج الدراسية.

ويأتي هذا التطور في ظل استياء واسع لدى الأسر والمعلمين من تعطل العملية التعليمية في عدد من المناطق الليبية، وما نتج عنه من ارتباك في انطلاق الموسم الدراسي وتأثر التحصيل العلمي للتلاميذ.

وشددت النيابة العامة على أن التحقيقات متواصلة لتحديد جميع المسؤولين المتورطين في هذه القضية، داخل الوزارة أو خارجها، مؤكدة أن المساءلة القانونية ستطال كل من يثبت تورطه، في إطار التوجه الجديد نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة داخل مؤسسات الدولة.