وهبي.. من 8 دجنبر المقبل كل من لم يحدّث عنوانه يتحمل مسؤوليته
وجّه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تحذيراً واضحاً للمواطنين بخصوص التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية، المقرر دخولها حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل، مؤكداً أن عدم تحيين العنوان في بطاقة التعريف الوطنية قد يترتب عنه الحبس النافذ في حال تعذّر تبليغ المعني بالأمر.
وأوضح وهبي أن الاعتماد على وسائل التبليغ القديمة قد انتهى، مشدداً على أن العنوان المثبت في بطاقة التعريف الوطنية سيُعتبر المرجع القانوني الوحيد لإرسال الإشعارات القضائية، مضيفاً أن النيابة العامة ستباشر الإجراءات القانونية بناءً على هذا العنوان، حتى في حال غياب الشخص عن مكان سكنه الفعلي.
وأكد الوزير أن تغيير محل السكن دون تحديث العنوان الرسمي سيُعدّ بمثابة تبليغ قانوني للحكم القضائي، الذي يُنفذ تلقائياً بعد مرور عشرة أيام من صدوره، قائلاً بلهجة حازمة إن “عهد الأحكام الغيابية وُضع له حد، ومن 8 دجنبر المقبل يتحمل كل مواطن مسؤولية تحيين عنوانه”.
ويُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في تحديث منظومة العدالة وتسريع مساطر تنفيذ الأحكام، غير أن موجة من الجدل رافقت الإعلان عنه، إذ عبّر عدد من المواطنين والحقوقيين عن مخاوف من التطبيق الصارم للقانون دون توفير حملة تواصلية وتوضيحية تشرح تفاصيله وآليات تنفيذه.
