الوكالة الوطنية للمياه والغابات تؤكد التزامها المستمر بصيانة وتثمين غابة المعمورة بشكل مستدام
على إثر ما نُشر في بعض المنابر الإعلامية من مقالات أعربت عن مخاوف بشأن الأشغال المنجزة بمحاذاة غابة المعمورة، تودّ الوكالة الوطنية للمياه والغابات تقديم التوضيحات التالية، حرصاً منها على تصحيح المعطيات المغلوطة وتنوير الرأي العام بحقيقة الأمور.
تُعدّ غابة المعمورة من أكبر غابات البلوط الفليني في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخضع لحماية قانونية صارمة ومراقبة مستمرة من قبل المصالح الترابية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. وتؤكد الوكالة، في هذا الصدد، أنها لم تمنح أي ترخيص للبناء أو التهيئة داخل المجال الغابوي، الذي يظلّ غير قابل للتفويت ومحمياً بموجب القانون.
وبخصوص المناطق المشار إليها في عدد من المقالات، وجب التوضيح أنها قطع أرضية تمّ نزع صبغتها الغابوية وفصلها عن النظام الغابوي، وإدماجها ضمن المدار الحضري لمدينة القنيطرة. وهي مخصصة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، مبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
أما بالنسبة لمشروع القطار فائق السرعة، فقد حرصت الوكالة على صيانة غابة البلوط الفليني، باعتباره نوعاً محلياً رمزياً، من خلال تنفيذ مشروع مبتكر لنقل وزرع الأشجار الواقعة على مسار الخط الحديدي. وقد أُنجزت هذه العملية بدعم من خبراء وباعتماد تقنيات متقدمة، محققةً نسبة نجاح تجاوزت 85 بالمائة، ما يعكس إرادة الوكالة في التوفيق بين تطوير البنيات التحتية والحفاظ على الموروث الطبيعي.
وفي ما يتعلق بمشروع الطريق المدارية الرشاد، فقد تم تحديد مسارها بعد دراسة مستفيضة لعدة خيارات محتملة، نظراً لعدم توفر بديل تقني مناسب، الأمر الذي استوجب إزالة محدودة شملت 58 شجرة من البلوط الفليني و78 شجرة من الأوكالبتوس. وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الغابوية المجاورة لحي الرشاد كانت قد عرفت خلال السنوات الماضية تدهوراً بيئياً وتحولت تدريجياً إلى مطرح عشوائي للنفايات المنزلية والخاملة. وسيساهم إنجاز هذا المشروع في إعادة تأهيل الفضاء المتضرر، وإقامة حزام واقٍ حول الغابة الحضرية لساكنة المنطقة، بما يعزز حمايتها ويدعم اندماجها ضمن النسيج الحضري بشكل مستدام ومتوازن.
وتؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن جميع هذه المشاريع خضعت لدراسات دقيقة لتقييم تأثيرها البيئي، وهي تُنفَّذ وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ضمن مقاربة متوازنة تجمع بين التنمية المجالية والحفاظ على الموروث الطبيعي، انسجاماً مع استراتيجية “غابات المغرب 2020–2030”.
وفي الختام، تُشيد الوكالة الوطنية للمياه والغابات بانخراط الجمعيات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني المهتمين بحماية البيئة، وتؤكد استعدادها الدائم للحوار والتشاور في إطار من الشفافية والمسؤولية المشتركة. كما تظلّ الوكالة معبّأة بشكل كامل لصون التنوع البيولوجي، واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة، وتعزيز التدبير المستدام لغابة المعمورة، خدمةً للتنمية المستدامة وراحة الساكنة.
