إدانة رئيس قسم سابق في ملف التلاعب بصفقات عمومية

أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكمها في قضية التلاعب بصفقات الإطعام الخاصة بولاية فاس، مؤكدة إدانة الرئيس السابق لقسم الميزانية والصفقات بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد أن أعادت تكييف التهم الموجهة إليه من “تزوير في وثائق رسمية” إلى “تزوير في وثائق إدارية واستعمالها”.

وتعود تفاصيل الملف إلى شبهات تتعلق باختلالات في صفقات الإطعام خلال مناسبات رسمية، وعدم تسديد مستحقات عدد من الممونين الذين قدموا خدماتهم خلال فترة جائحة كورونا.

كما شمل الحكم تأييد العقوبات الصادرة في حق مقاولين تورطوا في المشاركة في الاختلاس وتزوير وثائق تجارية، أحدهما أدين بـ18 شهراً سجناً نافذاً وغرامة 30 ألف درهم، والآخر بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة 50 ألف درهم.

في المقابل، برأت المحكمة أبناء أحد المقاولين ونجل رئيس القسم من التهم الموجهة إليهم، مع تعديل المبالغ المالية الواجب إرجاعها إلى الخزينة، حيث حددت في 580 ألف درهم يؤديها رئيس القسم ومقاول بشكل تضامني، و6 ملايين و123 ألف درهم يؤديها مسؤول الولاية ومقاول آخر.