ارتفاع مقلق في معدلات الطلاق والتطليق بالمغرب 

تواصل محاكم المملكة تسجيل أرقام مرتفعة في قضايا الطلاق والتطليق، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي كشف أن سنة 2024 عرفت صدور أكثر من 400 حكم طلاق وتطليق يوميًا في مختلف محاكم البلاد.

وبحسب التقرير، بلغ عدد قضايا الطلاق المسجلة خلال سنة 2024 ما مجموعه 40 ألفًا و214 قضية، بزيادة طفيفة قدرها 0,5 في المائة مقارنة بعام 2023، أي بمعدل يفوق 110 حالات طلاق يوميًا. فيما أصدرت المحاكم 40 ألفًا و771 حكمًا خلال السنة نفسها، من أصل 43 ألفًا و607 قضية رائجة.

وتُظهر المعطيات أن الطلاق الاتفاقي يهيمن بشكل شبه كلي على المشهد، إذ مثّل 96 في المائة من مجموع حالات الطلاق المسجلة، بما مجموعه 38 ألفًا و858 حالة. أما الطلاق قبل البناء فبلغ 3,1 في المائة فقط، في حين لم تتجاوز نسب الطلاق الرجعي والخلع والمملك مجتمعين 0,35 في المائة.

ويرى المجلس أن هذه المؤشرات تعكس تحولًا في طريقة إنهاء الخلافات الزوجية، إذ أصبح الأزواج يميلون أكثر إلى الانفصال الودي بدل النزاع، مما قد يساهم في تقليل الآثار النفسية والاجتماعية على الأبناء.

من جهة أخرى، شهدت سنة 2024 تسجيل 107 آلاف و681 قضية تطليق، من أصل 134 ألفًا و683 قضية رائجة، حُسم في أكثر من 109 آلاف منها، أي بمعدل يقارب 300 حكم تطليق يوميًا.

وتبيّن الإحصاءات أن قضايا التطليق للشقاق تُمثل أكثر من 97 في المائة من مجموع القضايا، فيما تراجعت بشكل كبير قضايا التطليق لأسباب أخرى مثل الغيبة أو الضرر أو عدم الإنفاق، ما يؤكد – بحسب التقرير – أن مسطرة الشقاق أصبحت المسار الأكثر اعتمادًا بين الأزواج المغاربة.

ويخلص التقرير إلى أن عدد قضايا التطليق يفوق تقريبًا ثلاثة أضعاف قضايا الطلاق، وهو ما يبرز تفضيل فئة واسعة من الأزواج اللجوء إلى مسطرة التطليق بدل الطلاق لإنهاء العلاقة الزوجية بشكل قانوني.