قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة قطعت أشواطاً مهمة في تنفيذ ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزة أن عدد الأسر المستفيدة بلغ، إلى غاية نهاية شتنبر 2025، حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 19.6 مليون مواطن، وهو ما يمثل أكثر من نصف سكان المغرب.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها لمشروع قانون المالية أمام البرلمان، أن عملية التسجيل تمت عبر السجل الاجتماعي الموحد، الذي بات يشكل الآلية المركزية لتوجيه مختلف برامج الدعم بكفاءة وشفافية نحو الفئات الأكثر استحقاقاً.
وأضافت نادية فتاح أن مشروع قانون مالية 2026 رصد غلافاً مالياً يناهز 29 مليار درهم لتمويل هذه البرامج الاجتماعية، تأكيداً على التزام الحكومة بتقوية الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
