نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، صحة الأنباء المتداولة حول أي زيادة في أسعار الأدوية أو الخدمات الطبية، مؤكداً أن التعريفة المرجعية الوطنية المعمول بها تعود إلى سنة 2006 ولم يطرأ عليها أي تعديل إلى اليوم.
وأوضح الوزير أن ما يُلاحَظ من ارتفاع في تكاليف العلاج لا يرتبط برفع الأسعار، وإنما يعود بالأساس إلى تزايد الطلب على الخدمات الصحية، خاصة في القطاع الخاص، عقب التعميم الواسع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، الذي أتاح لملايين المواطنين الاستفادة من خدمات العلاج لأول مرة.
وأشار التهراوي إلى أن هذا التحول الكبير في منظومة الحماية الاجتماعية خلق ضغطاً متزايداً على المرافق الصحية، تعمل الوزارة على مواكبته من خلال تحسين جودة الخدمات وتوسيع العرض الصحي لتلبية حاجيات المواطنين المتزايدة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في جهودها لتخفيف العبء المالي على الأسر، عبر تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري في تغطية نفقات العلاج، بما يرسخ مبدأي العدالة والاستدامة في النظام الصحي الوطني.
