أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يسير نحو تحول استراتيجي في تدبير موارده المائية، بفضل التوسع الكبير في مشاريع تحلية مياه البحر التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري ، أن هذه المشاريع لن تقتصر على المدن الساحلية، بل ستشمل أيضًا المناطق القروية والجبلية التي تعاني من ندرة المياه، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى ضمان الأمن المائي للمملكة.
وأشار الوزير إلى أن محطة تحلية مياه الدار البيضاء ستغطي احتياجات جميع أقاليم الجهة، بما في ذلك الجماعات القروية، مضيفًا أن محطتي آسفي والجديدة ستُسهمان في تخفيف الضغط على السدود، وتمكين مناطق مثل مراكش واليوسفية وبنجرير وشيشاوة من الاستفادة من المياه المحلاة.
وأضاف بركة أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى مواجهة إشكالية ندرة المياه وتأمين التزويد المستدام للساكنة، مبرزًا أن “المغرب سيتمكن بحلول عام 2030 من جعل 60% من المواطنين يعتمدون على المياه المحلاة في الاستهلاك اليومي”.
وشدّد الوزير على أن التوسع في مشاريع التحلية سيسمح بتخصيص مياه السدود لدعم الفلاحة والمناطق الداخلية، مؤكداً أن هذا التحول يمثل “مرحلة جديدة في السياسة المائية الوطنية نحو تنمية أكثر توازناً وعدالة في توزيع الموارد”.