أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، يوم الخميس 21 غشت 2025، عن قرارها بتعليق العمل مؤقتًا بمقتضيات المذكرة التي سبق أن وجهتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت الجاري، والتي تهم اعتماد مسطرة موحدة لمراقبة مدى تطابق الدراجات النارية الصغيرة مع المعايير التقنية، باستخدام أجهزة قياس السرعة (speedomètre)، وذلك في إطار توصيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إعادة النظر في هذه المذكرة، آخذة في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المعنيين، إلى جانب متطلبات السلامة الطرقية، وحرصًا منها على حماية حقوق مالكي هذا النوع من المركبات. وقد جاء هذا القرار بتنسيق مع رئيس الحكومة وتماشياً مع نهج تشاركي شامل.
وفي هذا السياق، قررت الوزارة منح أصحاب الدراجات ذات المحرك مهلة زمنية كافية تتيح لهم التحقق من مدى تطابق مركباتهم مع المواصفات القانونية، خصوصاً ما يتعلق بسعة المحرك التي ينبغي ألا تتجاوز 50 سنتيمترًا مكعبًا، والسرعة القصوى التي يُسمح بها والمحددة في 50 كيلومترًا في الساعة، مع إمكانية إجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.
ومن المقرر أن يُعلن عن مدة هذه المهلة بعد استكمال اجتماعات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وإجراء مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين في القطاع، والتي ستُشرف عليها الوزارة ذاتها.
وأكدت وزارة النقل واللوجستيك أنها ستواصل جهود التوعية والتحسيس من خلال وسائل الإعلام المختلفة، الرقمية والميدانية، لضمان تفاعل الفئات المعنية وانخراطها في هذا المسار الإصلاحي.
ويُشار إلى أن الإجراءات الواردة في المذكرة جاءت استجابة للارتفاع الملحوظ في عدد ضحايا حوادث السير وسط مستعملي الدراجات النارية، حيث تم تسجيل 1738 حالة وفاة خلال سنة 2024، وهو ما يمثل حوالي 43% من إجمالي قتلى الطرق، ويرجع ذلك في الغالب إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية تم إجراؤها على هذه الدراجات.
وفي ختام البلاغ، نوهت الوزارة بنتائج برنامج العمل الصيفي، الذي أدى إلى انخفاض بنسبة 25% في عدد الوفيات خارج المدار الحضري و5.2% على الصعيد الوطني خلال يوليوز 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. إلا أن الوضع داخل المدن لا يزال مقلقًا، حيث شهدت نسبة الوفيات ارتفاعًا خطيرًا تجاوز 49%، ويرتبط أغلبها بحوادث تتورط فيها الدراجات النارية.