تعمل وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بوتيرة متسارعة على تطوير مشروع غير مسبوق يقضي بتركيب مفاعل نووي على سطح القمر بحلول عام 2030، في خطوة تحمل طابعًا استراتيجيًا واضحًا وسط احتدام التنافس الفضائي العالمي، لاسيما مع تصاعد أنشطة الصين وروسيا في هذا المجال.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المشروع لا يقتصر على الجانب التقني، بل يمثل أيضًا منعطفًا قانونيًا، في ظل غياب أطر تنظيمية واضحة تحكم الاستخدام السلمي والتقني للطاقة النووية خارج كوكب الأرض.
وجاء هذا التسريع بناءً على تعليمات صادرة من القائم بأعمال مدير الوكالة، شون دافي، الذي دعا إلى مضاعفة الجهود لوضع هذا المفاعل في مناطق مختارة من القطب الجنوبي للقمر، حيث تتركز موارد طبيعية نادرة مثل الجليد، إلى جانب توفر ضوء الشمس بشكل نسبي. كما ألمح دافي إلى إمكانية فرض ما يشبه “منطقة حظر دخول” حول موقع المشروع، بما يحقق أفضلية استراتيجية للولايات المتحدة.
في المقابل، عبّر خبراء في مجالات السلامة النووية عن مخاوف جدية حيال المخاطر البيئية والإشعاعية للمشروع. وأوضح إد وين لايمان، من اتحاد العلماء المعنيين، أن التخطيط لمصير النفايات النووية التي قد تبقى على القمر لمئات السنين لا يزال غامضًا، معتبرًا هذا الجانب “قنبلة موقوتة مؤجلة”.
ويرى محللون أن هذا التوجه نحو ترسيخ الوجود الدائم على القمر يعكس تحوّلًا في منهجية استكشاف الفضاء، حيث لم تعد الأهداف العلمية بمعزل عن حسابات النفوذ الدولي والتفوق التكنولوجي. ويُنظر إلى المفاعل المزمع بناؤه كرمز لبداية سباق جديد على موارد الفضاء، في بيئة قانونية فضفاضة قد تفتح الباب لصراعات دولية في المستقبل.