أمهل الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا بايرو، الأطراف المعنية حتى 30 شتنبر المقبل للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن مقترح يقضي بحذف عطلتين وطنيتين من التقويم الرسمي، في إطار جهود الحكومة لاحتواء العجز المزمن في الميزانية العامة.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من حزمة إصلاحات أعلنها بايرو في يوليوز الماضي، ترمي إلى خفض العجز بـقيمة تُقدَّر بنحو 43.8 مليار يورو بحلول عام 2026، سعيًا لخفض الدين العمومي وتعزيز الاستقرار المالي.
وتتمثل الخطوة المقترحة في إلغاء يومي عطلة: الاثنين الذي يلي عيد الفصح، و8 ماي الذي يُصادف احتفالات النصر في أوروبا، وهو مقترح أثار موجة انتقادات واسعة من أحزاب اليسار وبعض القوى اليمينية المتطرفة، التي رأت فيه مساسًا بالحقوق الاجتماعية والتاريخية للمواطنين.
في المقابل، لم تُصدر رئاسة الحكومة أي موقف رسمي حتى الآن بشأن الجدل الدائر، في انتظار ما ستُفضي إليه مشاورات الأسابيع المقبلة.
